تمهد تونس لاستغلال المواد الطاقية غير التقليدية في حوض غدامس المشترك مع ليبيا والجزائر عبر إعادة النظر في قانون المحروقات، في وقت لم تعلن عن اتفاق مع البلدين الحدوديين يتيح لها القرار.
وكشف رئيس قسم الدراسات العامة للاستكشاف بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية سفيان حداد، الذي يشارك في الجزائر، فعاليات الدورة التاسعة للصالون الدولي والندوة حول النفط في شمال أفريقيا «ناباك» اليوم الثلاثاء، عن تنقيح السلطات قانون المحروقات، حيث تم تخصيص باب للموارد الطاقية غير التقليدية بما في ذلك الغاز الصخري استشرافًا لاكتشاف محتمل لهذه الطاقات وحتى يكون المجال أكثر استقطابًا للاستثمار في المجال.
وذكّر حداد في تصريح للصحفيين: «بتوافر إمكانات مهمة للطاقة غير التقليدية في تونس، ولا سيما الموجود منها في منطقة حوض غدامس».
والحوض المقصود تشترك فيه ليبيا والجزائر، بينما كان محل خلاف صامت فترة معمر القذافي قبل العام 2011 في استغلال ثوراته الطاقية .
وأجرت وزارة الطاقة التونسية العام الماضي أول دراسة حكومية حول جدوى التنقيب واستخراج الغاز الصخري (الشيست) في حقلين جنوب شرقي البلاد بكل من غدامس بمحافظة تطاوين بالجنوب الغربي، ومحافظة القيروان بالوسط الغربي بينما تستعد لإطلاق نقاش وطني لمعرفة انعكاسات استغلاله على المستويين البيئي والاقتصادي.
وتقدر الإدارة الأميركية للمعلومات حول الطاقة المخزونات من الغاز الصخري في تونس 23 ألف مليار متر مكعب، مقدرًا أكبر احتياطي من المحروقات غير التقليدية بحوض منطقة غدامس الذي تتقاسمه تونس مع الجزائر وليبيا وفي منطقتين كبيرتين تشمل العديد من الولايات.
وأمام غياب اتفاق مشترك مع ليبيا يمهد لاستغلاله المخزون تستمر الهواجس بسبب آثاره البيئية على الأحواض المائية الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس.
والمخاوف ذاتها مستمرة في الجزائر منذ إعلان شركة سوناطراك الحكومية أخيرًا عن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استغلال المحروقات غير التقليدية النفط والغاز من أصول صخرية عبر حدودها، حيث تملك الجزائر وفق الإحصائيات الدولية ثالث أكبر احتياطي في العالم.
ويشار إلى أن حقول الغاز المشتركة بين الجزائر وليبيا بعدما كانت محل صراع بين البلدين خصوصًا في الحقل الواقع في منطقة «غدامس» ما أوجد صعوبة كبيرة في استغلال حقل «آلرار» الواقع في أراضيها في محافظة «إيليزي» على أكمل وجه.
لكن مطلع 2018، وقع مجمع «سوناطراك» النفطي الجزائري اتفاق إطار مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، للتسيير المشترك لحقول النفط الحدودية. ويقضي هذا الاتفاق بتحديث دراسة ترجع لعام 2006 قامت بها شركة الاستشارات «ديغولير وماكنوتون» تخص الحقلين الحدوديين «آلرار» و«الوفاء».
