طعن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح إعلامي اليوم الخميس 17 سبتبمر 2020 في قانونية الحركة القضائية الرابعة التي تم الاعلان عنها يوم 12 أوت الفارط لأنها جاءت خارج الأطر والفترات والآجال القانونية مع حملها للعديد من الهنات الشكلية والأصلية دون إحترام الأجل المقرر لإصدار الحركة في أواخر جويلية، حسب تصريحه .
واعتير أنس الحمادي خلال لقاء صحفي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 أن ما ارتكبه المجلس الاعلى للقضاء خرق له تبعات كبيرة وخطيرة إلى جانب بطء نشره للحركة القضائية في الرائد الرسمي وإحالتها على رئاسة الجمهورية وهو ما عرقل وهظم حق القضاة في الاعتراض، حسب تعبيره، من ذلك اعتراض وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي .
وأبرز أنه تمت تنحية مجموعة من القضاة وحرمانهم من حقهم في الإعتراض امام المحكمة الادارية وسط غياب إستراتيجية واضحة لإصلاح القضاء رغم ما لديه من صلاحيات وسلطة كبيرة تساعده على حسن التصرف فيها، معتبرا أن المجلس الأعلى للقضاء لا يعطي المثل لممارسة الديمقراطية التشاركية وضرورة توضيح الحركة القضائية للرأي العام.
