ردا على ما تم تسريبه من وثائق حول دعوة البنالمركزي جميع البنوك التونسية للكشف عن حسابات الحزب وعددا من قيادييها أصدرت حركة النهضة بيانا اكدت من خلاله على:
1. حرصها على الشفافية واحترام كل الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الحزبي وتثمينها للعمل الرقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدمتها دائرة المحاسبات.
2. التزامها التام ومنذ الثورة على تقديم حساباتها وفق ما تنص عليه الإجراءات الواردة بمرسوم الأحزاب وبالمجلة الانتخابية، وتقارير الدوائر المعنية خير دليل على ذلك وآخرها ما تعلق بالانتخابات البلدية حيث تم تقديم 350 تقريرا، وللأسف فانه لا يشاركها في هذا الحرص والشفافية كثيرون.
3. تثمينها للبيان التي سارعت إلى اصداره دائرة المحاسبات والذي اوضحت من خلاله ان “المراسلة تندرج في إطار أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018 وأن كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء” وأكدت عبره ضرورة الناي بالدائرة عن كل التجاذبات السياسيّة.
4. ادانتها الشديدة لتسريب المراسلات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بحركة النهضة دون غيرها من الأحزاب وتدعو الجهات المعنية الى فتح تحقيق في الغرض نظرا للتداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضا امام التأويلات.
5. تأكيد أهمية تحييد اجهزة الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية.
و أكّدت دائرة المحاسبات، في بيان لها يوم الجمعة، أنّ المراسلة التي وجّهتها يوم 21 ديسمبر الماضي إلى محافظ البنك المركزي التونسي، تندرج في إطار أعمالها المتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية البلدية لسنة 2018، مضيفة أن كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء .
وأوضحت أن هذا الإجراء، يتنزّل في إطار تطبيقها لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقّح بالقانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 17 فيفري 2017، والذي يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار.
ودعت دائرة المحاسبات في هذا الصدد، إلى ضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسيّة، مبرزة حرصها على إنجاز أعمالها بكلّ استقلالية وتجرّد، والبقاء على نفس المسافة من كلّ الأطراف الخارجيّة والجهات الخاضعة لرقابتها.
تجدر الإشارة، إلى أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، كانت قد تدوالت أمس الخميس، خبرا يفيد بأنّ محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وجّه مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات حزب حركة النهضة وعدد من قيادييها والناشطين فيها.
وجاء في مذكرة صادرة عن البنك المركزي التونسي، أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422، مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.
.
