فيما عبرت المنظمتان الرئيسيتان في تونس اتحاد الأعراف واتحاد الشغالين عن رفضهما للزيادة في نسبة الفائدة المديرية بالاظافة الى عدد اخر من نواب المعارضة .أكد النائب عن حركة النهضة سليم بسباس اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019 أن قرار البنك المركزي في الترفيع من الفائدة المديرية من 6،75 إلى 7،75 سيشمل كل الأطراف المقترضة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي للضغط على السياسة النقدية، ضمانا لاستقرار الأسعار ومكافحة التضخّم والتهرب.
وأشار بسباس وفق ما نشرته اذاعة “اكسبراس اف ام”، إلى أن الزيادة ساهمت في تقلص التضخم في شهر جانفي، كما أنه قرار سيحد من العجز التجاري، لأن التضخم قادم من ضغط الاستهلاك، خاصة على المواد الموردة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019، في تعليقه على قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة، إن هذه الزيادة “إجراءات معزولة تترتّب عنها أشياء كثيرة منها ما سيتحمّله المواطن”، موضّحا بقوله “سترتفع كلفة كل قرض (قديم أو حديث) أُسند لمواطن تونسي وسيزيد ذلك بالطبع في الإضرار بقدرته الشرائية أي أنّ كل من تحصّل على قرض قبل هذه الزيادة سيتأثّر حتما بها لأن كافّة القروض تُمنح على أساس مؤشّر متوسط معدّل سوق المال “taux moyen du marché monétaire) “TMM) زائد هامش ربح البنك”.
