استنكرت حركة مشروع تونس كل المواقف الفردية الداعمة صراحة أو ضمنيا لعودة الارهابيين من بؤر الارهاب الى تونس رافضة ما اسمته بالوفاقات الهادفة لتسهيلها وتعتبر ذلك من قبيل التهاون في حق الامن القومي لبلادنا. الحركة دعت في بيان أصدرته اليوم الخميس ” الى فتح حوار حقيقي صادق بين جميع الفاعلين السياسيين حول الموضوع بدون توظيف أو مزايدات سياسوية وعلى قاعدة ادانة الجرائم الإرهابية المقترفة، أيا كان مكان اقترافها، باعتبارها ترتقي الى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وبضرورة محاسبة مقترفيها كمحاسبة كل من ساهم في تحريضهم وتجنيدهم وتمويلهم للقتال في تونس أو في الخارج. كما دعت الحركة الى تعزيز التعاون الاستخباراتي مع كل الجهات التي تملك المعلومات عن تحركات وانشطة الارهابين العائدين داخل البلاد وخارجها للرفع من جاهزية قواتنا العسكرية والأمنية لمواجهة الاخطار التي قد تنشأ عن عودتهم.
البيان عبر عن رفض الحركة للدعوات المنادية بسن قانون للتوبة داعية الحكومة الى تطبيق قانون الإرهاب ضد كل من عاد منهم، فلا سماح مع الارهابين ولا مصالحة.
كما طالبت الحركة من الحكومة ووزارة الداخلية تحديدا “بمصارحة الشعب والكشف عن الإجراءات المتخذة ضد من عاد من الارهابين والذين أعلن السيد “وزير الداخلية ان عددهم يرتفع الى 800 إرهابي
