قرر نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس التصويت سلبيّا على مشروع قانون ميزانية 2017،لوجود عدة من الهنات من أبرزها غياب الإجراءات الإصلاحية الحقيقية فيما يتعلق بدفع التنمية ومحاربة الفساد والتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي و غياب إجراءات ملموسة لتحسين الوضع الاجتماعي للفئات الضعيفة والنهوض بالقطاعات الهشة، وفق ما جاء في بيان للكتلة أصدرته مساء اليوم السبت 10 ديسمبر 2016.
من جهته قال النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج ” أنه طيلة المائة يوم من عمل الحكومة، لاحظنا بكل أسف،ولكن بدون تفاجئ، التخلي التام عن روح ونص وثيقة قرطاج والتعامل الفوقي مع أغلب مكوناتها والحذر الشديد في التعاطي مع حركة مشروع تونس والتوجس من التفاعل مع اقتراحاتها وكأن في الأمر توصيات او توجيهات او خطوط حمراء فُرضت على الحكومة فرضًا
وانتهى الامر الى اعادة تصنيفنا دون علمنا والتعامل معنا رسميا كحزب مساند من خارج الائتلاف الحكومي بدون أي اعتراض من الحكومة.
ويضيف بن فرج ” كان واضحا أن أولي الامر والنهي في الدولة فظّلوا التعامل الفردي مع بعض نواب الكتلة على التعامل الحضاري مع مؤسساتها الرسمية وتوهّموا أنهم بذلك قادرون على التأثير على قرارات الكتلة وضرب وحدة الحزب وكتلته ومن أجل ذلك ، قرر نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس التصويت سلبيّا على مشروع قانون ميزانية 2017، مع تمنياتنا المتجددة للحكومة بالنجاح واستعدادنا المتواصل للعمل معها، فقط في إطار الاحترام المتبادل للمؤسسات وتقاليد العمل السياسي الحضاري والصحيح.
