أكد مصدر مسؤول شارك عن كثب في مشاورات تشكيل الحكومة أن مخاوف الأحزاب التي كانت ستشارك في الائتلاف الحكومي انصبت تحديدا على القائمة الطويلة والعريضة للوزراء ” المستقلين ” الذين يبلغ عددهم 15 وزيرا
اذ ان كل المعطيات المتوفرة للجميع ان هؤلاء ينتمون بصفة ا, بأخرى الى حركة النهضة بالولاء أو بالانتماء
علما بان الجملي اقترح وزيرين لكل من حركة الشعب والتيار الديموقراطي وتحيا تونس وأربعة حقائب وزارية لحركة النهضة
ومساء اليوم أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ان حزبه طالب بحكومة سياسية ولكن الجملي قدّم خلال الإجتماع قبل الأخير مع الأحزاب المعنية بالمشاورات 15 شخصية مستقلة مرشحة للحقائب الوزارية ذات علاقة بالاقتصاد خاصة، ومنح حركة النهضة 4 وزارات ووزارتين لكل من حزب التيار وحركة الشعب ووزارة وحيدة لكل من حزب تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني، وقد طالبت حركة الشعب إثر تقديم هذا المقترح بمنحها كل من وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزارة الشباب والرياضة، وسجلت رفضها وجود عددا كبيرا من المستقلين في تركيبة الحكومة نظرا لعدم ثقتها في استقلاليتهم، وهو ما جعل الجملي يعدّل من عرضه خلال اللقاء الأخير، ويضيف لكل حزب وزارة جديدة ليكون من نصيب الأحزاب 15 وزيرا في حكومة ستتكون من 25 وزيرا ولكن واصل تمسكه بعدم المطالبة بالعشر وزارات الاقتصادية حسب المغزاوي.
وأكد أمين عام حركة الشعب عدم تحملهم مسؤولية التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة مضيفا ان حركة النهضة تقوم منذ بداية المشاورات بمسار موازي مع حزب قلب تونس. وأضاف أن حركة الشعب لا تمانع في مواصلة التشاور اذا قدم لها عرضا جديا يضمن مطالبها المتعلقة أساسا بعدم التفويت في المؤسسات العمومية وايقاف العمل بالقانون الذي يمنح البنك المركزي الاستقلالية التامة وايضا تغيير المنوال التنموي وإعادة النظر في عقود النفط إلى جانب الاتفاق على حكومة سياسية وعلى هيكلتها.
