عشية جلسة عامة يعقدها مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة تعقد حركة النهضة اليوم اجتماع مجلس الشورى للنقاش بخصوص تركيبة الحكومة المقترحة والتداول في مسألة منحها الثقة من عدمه وفق المكلّف بالإعلام بالحركة وعضو المكتب التنفيذي خليل البرعومي.
ويشق الحركة موقفان الأول مع تصويت محدود لفائدة الحكومة والشق الثاني يدعو الى عدم منحها الثقة مطلقا
واليوم قال القيادي في حركة النهضة، سمير ديلو إن الاراء مختلفة ومنقسمة داخل الحركة بخصوص منح الثقة لحكومة هشام المشيشي من عدمه.
وأضاف في مداخلة له اليوم على “الجوهرة أف أم” أن هناك من يدعو إلى التصويت لصالح الحكومة رغم وجود عديد الاحترازات على غرار التركيبة وهندسة الحكومة والارتباك الحاصل في الفترة الأخيرة، وشق آخر يدعو إلى عدم التصويت لها والسعي إلى مقاربة أخرى، وفق قوله.
وتابع ديلو أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار موحد لكن هناك توجّه مبدئي للتصويت لصالح الحكومة.
كما يعقد اليوم حزب قلب تونس اجتماعا للحسم في اتخاذ موقف نهائي من الحكومة المقترحة وفي الأثناء قال النائب عن قلب تونس بمجلس نواب الشعب، عياض اللومي، أمس الأحد 30 أوت 2020، أنه في انتظار قرار النهائي من المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد يوم غد الاثنين لكن أغلب الظن أن حزب قلب تونس في اتجاه التصويت لحكومة المشيشي ومنحها الثقة.
وأوضح اللومي لدى حضوره اليوم في برنامج ”dimanche presse” على أمواج اذاعة راديو ماد أن رئيس الحكومة المكلف هشام المشّيشي شخصية محبوبة في حزب قلب تونس وكفاءة من كفاءات الإدارة التونسية التونسية ولا يمتلك جنسية مزدوجة.
وأضاف النائب عن حزب قلب تونس أنه تم التنسيق مع حزب حركة النهضة وأنه ثمة انقسام في الأراء داخل الحركة وداخل حزب قلب تونس إلى حدود يوم أول أمس في مسألة منح الثقة للحكومة فهناك من يدعو إلى إعادة الانتخابات موضحا أن المشكل لا يكمن في إعادة الانتخابات لو أن خارطة طريق إعادتها واضحة إنما المشكل يكمن في أن المبادرة ستعود إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قد يرفض حل البرلمان وإعادة الانتخابات ومواصلة الياس الفخفاخ على رأس الحكومة.
من جهته كشف القيادي في حركة الشعب هيكل المكي، اليوم الإثنين، عن وجود “غزل بين حركة النهضة وحلفاؤها والمشيشي وهو ما سيسمح للحكومة بالعبور “.
وأفاد المكي خلال حضوره في حصة الماتينال باذاعة شمس أف أم أنه و”إذا مرت حكومة المشيشي دون سند شعبي يوفره رئيس الجمهورية ودون اتفاق مع اتحاد الشغل مع وجود كتلة كالكتلة الديمقراطية في المعارضة فماهي الإمكانيات المتاحة لها مع ظروف موضوعية مثل جائحة الكوفيد والإستحقاقات الإجتماعية التي ستطرح في الخريف على الطاولة”.
وأضاف”إذا لم يكن هناك توافق وطني واسع بقيادة رئيس الجمهورية لما له من مشروعية شعبية سنزيد من عمق الأزمة”.
المكي قال ان” رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لم يتفاعل مع كل نقاط المبادرة التي قدمتها الحركة”.
وأقر المكي بأن المشكل لحد الآن غياب ما يمكن أن يطمئنهم على البعد الإجتماعي خاصة وأن البعض من أعضاء حكومة المشيشي توجههم ليبرالي خاصة علي الكعلي، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنهم في إنتظار أن يقدم رئيس الحكومة المكلف الخطوط العريضة لبرنامج حكومته خاصة بعد إعلانه أنه لن يقوم بإصلاحات فقط سيوقف النزيف.
وقال إنهم في حركة الشعب مازالوا في “نقاش كبير”، مضيفا القول”إن كان في مصلحة تونس التصويت لحكومة المشيشي سنصوت لها وان لم تكن فيها مصلحة فلن نصوت”.
