رغم أن قرار عدم التمديد لشركة كوتيزال لانتاج الملح يحسب لحكومة الشاهد في استعادة تونس لسيادتها على احدى ثرواتها الطبيعية بعد عقود من الزمن الا انه خلف العديد من المواقف المتضاربة حوله
فهناك من تساءل لماذا الان ولماذا وقع تجديدها سنة 2014 ولمدة 15 سنة أخرى علما بأن الشاهد لم يكن رئيسا للحكومة في ذلك الوقت الا أنه هناك اصرار على اعتبار هذا القرار جاء متأخرا ويمكن احتسابه على الحملة الانتخابية القادمة
الكاتبة المعروفة نزيهة رجيبة ” أم زياد ” قالت معلقة على الخبر بطريقتها المعهودة ” ضربة معلمية …….في الحملة الانتخابية ……انما قرارعدم التمديد يتنفذبعدعشرةسنين يامن حيا😀
…….ماعاد حد يقول اللي هو يستغل في وجودو في السلطة……راهو اتهام الناس موش باهي ”
من جهته اعتبر رياض بن أم هاني الناشط السياسي القرار ” بضربة معلم ”
من جهته تساءل الناشط في المجال الجمعياتي سليم بن أحمد علينا ان ننتظر ان كان الشاهد سيواصل في هذا الاتجاه ويخلص بقية المنشات الاستراتيجية من التبعية الغربية ” وها نحن ننتظر موقفا حاسما من حكومته من المفوضات حول اتفاقية أليكا مع الاتحد الأوروبي التي ستنطلق في أفريل القادم ”
ولكن نجاة الحمدوني تساءلت ان كان من مشمولات رئيس الحكومة الغاء مثل هذه الاتفاقيات التي ترى أنها من مشمولات مجلس نواب الشعب
علما بأنه في هذه العقود منصوص في احد فصولها ان تعلم الدولة المنتجة قبل 10 سنوات الدولة المستغلة بمراجعة العقد او انهائه
واليوم أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، اليوم الاربعاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرر عدم تمديد اتفاقية الملح مع شركة كوتيزال.
كما صرح الناطق الرسمي أنه تم اليوم إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة بعدم تمديد مدة الاتفاقية.
ويجدر التذكير بأن الاتفاقية تم إبرامها سنة 1949 لمدة خمسين سنة، وتم تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في سنتي 1999 و 2014 .
وحسب المرصد التونسي للاقتصاد فان العقد مع شركة كوتيزال يستوفى سنة 1949 المبرم بين الدولة وكوتيزال كل شروطه سنة 2029 وعلى الدولة أن تنبّه الشركة قبل 10 سنوات وقبل انقضاء فترة التمديد الجارية أي قبل موفى سنة 2019 عن نيتها أو لا فسخ العقد وفق الفصل 3 منه. وفي حالة عدم إشعار الشركة بذلك سيتم تجديد العقد تلقائيا لفترة 15 سنة جديدة أي إلى سنة 2044.
وحسب كاتب الدولة للمناجم السابق هاشم الحميدي فان الدولة التونسية لم تتمكن من تحصيل عائدات بقيمة 500 ألف دينار سنويا بسبب تواصل العمل بعقد 1949 وعدم انضواء كوتيزال تحت أحكام مجلة المناجم مما يمثل قيمة 7،5 مليون دينار منذ دخول المجلة حيز التطبيق في 2003 إضافة إلى خسارة الدولة ل400 ألف دينار من الاداءات لفائدة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي لا تقوم كوتيزال باسدائها وفق عقد 49.
ويقدر المبلغ الذي تدين به الشركة لفائدة الوكالة منذ إحداثها في 1995 ب9،2 مليون دينار.
وقد مكن إنتاج الملح منذ سنوات في تونس من تغطية الطلب الداخلي والتصدير نحو بلدان أخرى.
ويقدر إجمالي الإنتاج من هذه المادة ب1،5 مليون طن سنويا منها 90 بالمائة موجهة إلى التصدير.
وينشط نحو 30 مؤسسة و6 أشخاص طبيعيين في المجال الذي يوفر 665 موطن شغل منها 430 موطن شغل تعود إلى كوتيزال.
وتحقق كوتيزال حوالي 30 مليون دينار رقم أعمال بإنتاج سنوي في حدود 1 مليون طن من الملح منها 750 ألف طن موجهة إلى التصدير.
ويقدر الإنتاج السنوي للشركة من الملح البحري ب750 الف طنا، ويشكل الإنتاج السنوي من الملح االبحري للشركة ب70 بالمائة من الملح المنتج في تونس ككل.
