قال السيد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تعليقه على مقترح تعديل المرسوم عدد 116 أنّ هذا التنقيح سيتيح للوبيات والمتطرفين والقوى الأجنبية الإنتصاب في البلاد دون ترخيص وأنّ ما يدعونه ”تحرير الإعلام” هو حقّ أريد به باطل. و”هذا ما أراده رئيس الحكومة تحرير الإعلام وجعله كسوق بومنديل واخضاعه للتعليمات الحزبية”.
وقال الطاهري في اتصال هاتفي باذاعة موزاييك ”ندعو أحرار المجلس والكتل أن تنتفض على هذا المنحى الدكتاتوري وتصويتها ضدّ هذا التنقيح لأنّهم سينوبون الشعب في الدفاع عن حرية الإعلام”.
وأضاف ”توجهنا إلى رئيس الجمهورية منذ أسبوعين لحثه على عدم الإمضاء على قانون غير دستوري ينتهك سيادة البلاد”، مشيرا إلى أنّ أمين عام اتحاد الشغل سيلتقي رئيس الدولة في هذا الخصوص.
وكشف بأنّ المنظّمة الشغيلة بصدد التنسيق مع النقابة الوطنية للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بتحركات أمام القضاء التونسي والدولي في صورة تعنت الدولة في تنفيذ هذا القانون اللادستوري، وفق تصريحه.
