ردا على ما ورد بمقالكم نحيطكم علما و أن مؤسستنا متعاقدة مع ما يقارب عشر (10) مصحات بالتراب التونسي و التي تتولى توفير خدماتها الصحية لجرحى الجيش الليبي.
و تجدر الإشارة وأن جملة المصحات المتعاقد معها لم تعترضها أية مشاكل في استخلاص مستحقاتها على خلاف شركة مصحة أمراض القلب و الشرايين ابن الزهر (يصلكم شهادات التقدير من مختلف المصحات المتعامل معها).
و تفريعا على ذلك من الحري الذكر و أن الجهة الليبية أبدت موقفا سلبيا في خصوص الفواتير المدلى بها من قبل المصحة آنفة الذكر سيما و أنها قد تضمنت مبالغ مالية مضخمة اصطناعيا لا تتناغم مع الخدمات الصحية المسداة .
و بالإتصال بالمصحة المذكورة و إعلامها رسميا بموقف الجهة الليبية ، اقترحت التخفيض في المبالغ المطالب بها و ذلك بالنزول بها من مليون و 700 ألف دينار إلى ما يناهز مليون وألف دينار ليكون التخفيض المسند إلى الجهة الليبية المتعاقدة تخفيضا اعتباطيا يفتقر إلى أدنى المقاييس العلمية بل تجعله مخالفا إلى قواعد المالية العمومية التي تفترض أن لا يتعدى التخفيض نسبة 5 بالمائة (يصلكم نسخة من الجلسة المنعقدة مع المصحة والتي تم بموجبها إسناد التخفيض).
و ترتيبا على ذلك اشترطت إدارة شؤون الجرحى التابعة للجيش الليبي عدم خلاص الفواتير المدلى بها إلا بعد عرضها على خبراء عدليين مختصين محتفظة بحقها في تتبع المصحة جزائيا إذا ثبت زور الوثائق المحاسبتية الصادرة عنها (يصلكم نسخة من المحضر عدد 11537 بتاريخ 21/12/2016 مبلغ بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ معز القائدي).
و بالرغم من وضوح الموقف الليبي آثرت المصحة تجاهله و التمادي في استخلاص الفواتير و ذلك بسعيها إلى استخلاص مؤونة الكمبيالة المسحوبة على مؤسستنا و التي سلمت لها على وجه الضمان و ذلك باستصدارها أمر بالدفع عن المحكمة الابتدائية بتونس و الذي تم الرجوع فيه من قبل محكمة الاستئناف بعد أن تبين و أن المبلغ المضمن بالكمبيالة لا يضاهي المبلغ المتفق عليه .
و عوض التدقيق في فاتوراتها تولت المصحة المشار إليها التشكي بمؤسستنا إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي أذنت بفتح بحث ليتبين في
مرحلة لاحقة زيف الادعاءات المدلى بها من قبل إدارة المصحة حيث تم حفظ الشكاية من قبل النيابة العمومية (يصلكم نسخة من قرار الحفظ).
و على هذا الأساس ، ترتب عن تعنت المصحة و توسلها بطرق ملتوية وتباهي مسؤوليها بعلاقاتهم بالمؤسسة الأمنية والقضائية عزوف الجهة الليبية عن التمادي في التعامل معها و إيجاد أرضية لفض النزاع القائم و تحديد علاقة المديونية تحديدا علميا صرفا مما عاد بالوبال على مؤسستنا سيما و أن شركتنا تتمتع بعمولة عن الخدمات المسداة تستخلص من المبالغ التي تدفعها الجهة الليبية للمصحات الشيء الذي تسبب في عدم تمتع مؤسستنا بعمولتها جراء موقف المصحة و سعيها إلى إبراء ذمتها بطرق غير مشروعة .
وفي الختام نلاحظ و أن الخلافات السابق بسطها قد تم تلافيها وذلك بعد إيجاد أرضية للتفاهم بين جميع المتداخلين.
… عن مؤسسة سان ايمرجنسي sun.emergency.medical
