خلال كلمته في جلسة الاستماع بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 23 مارس 2018 تطرق رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، إلى وضعية المؤسسات العمومية التي أكد على ضرورة أن يشملها الاصلاح، قائلا”المؤسسات هذه في أغلبيتها الساحقة مؤسسات تعاني من وضعية مالية صعبة والإصلاح لا يعني بالضرورة التفويت”.
وأكد الشاهد أن “هناك فرق بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية، التي يختلف وضعها على المؤسسات العمومية الاخرى”، متابعا “اليوم وضع المالية العمومية في بلادنا لم تعد تحتمل مؤسسات عمومية في القطاعات التنافسية بقيت رهينة دعم الدولة ، ولا تقترض الا بضمان الدولة”.
وشدد الشاهد على أن الخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية وصلت عام 2016 إلى حدود 6500 مليون دينار، قائلا ”وضع المالية العمومية لم يعد يسمح بهذا.. الأموال التي تضخ لهذه المؤسسات كان من الأجدر أن تخصص لميزانية التنمية”.
وأعلن الشاهد ان برنامج الحكومة لاصلاح المؤسسات العمومية، يقوم على رؤية كاملة لاعادة هيكلة المؤسسات، وهي ”إعادة هيكلة تضمن حقوق العمال والموظفين كاملة.. تكون قائمة على مبدإ أساسي هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى مواطن الشغل وعلى مكاسب الاجراء المادية والاجتماعية”.
في حين استدرك رئيس الحكومة قائلا إن عددا قليلا من المؤسسات في قطاعات تنافسية غير استراتيجية “لا داعي اليوم لأن تواصل الدولة البقاء فيها” مؤكدا التفويت لتمنح المالية العمومية امكانيات كبيرة دون الذهاب للاقتراض من الخارج حسب تعبيره.
وشدد الشاهد على أنه بقدر أمله في توافق كل الأطراف المعنية حول مقترحات الإصلاح التي تقدمها الحكومة، بقدر رؤيته “أنه لا معنى لعمل الحكومة من دون الحسم في هذه الملفات الحارقة في أسرع وقت”. وقال “هذا علاش احنا متحملين مسؤوليتنا، باش نمشيو في طريق الاصلاح”.
