صادق مجلس الوزراء المنعقد ظهر اليوم الجمعة 28 أفريل 2017 بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق .
وينصّ هذا الأمر على إقرار خطية مالية قيمتها 20 دينارا يتم تسليطها على المخالفين إبان عملية المراقبة وذالك بالتوازي مع المساءلة الإدارية.
