قال محامي الدفاع الأستاذ عادل كعنيش أن الدائرة الجناحية باريانة نظرت اليوم الجمعة فى قضية السيد الحبيب عمار وزير الداخلية الاسبق وساءقه اللذين أحيلا على هذه الداءرة بحالة ايقاف من اجل توريد اسلحة نارية ومسكها وحملها وتتعلق هذه القضية بسلاح نارى يتمثل فى بندقية صيد جلبها معه السيد الحبيب عمار سنة 1963 عقب عودته من بعثة عسكرية اممية بالكونغو ومسدس ورده لتونس سنة 1995عند عودته من النمسا عندما كان سفيرا لتونس بفيانا هذه الأسلحة كان سلمها حسبما أثبتته الأبحاث لساءقه سنة 2009 بطلب من هذا الاخير الذى أراد اخذها لان مؤجره لم يعد فى حاجة اليها فسلمها للساءق الذى احتفظ بها فى منزله ولم يستعملها مطلقا لانه لايحذق استعمالها وليس بصياد ولان خراطيشها غير موجودة بتونس لكن زوجة السائق دخلت فى خلاف مع زوجها فاوشت به لدى السلط المعنية حيث وقع التحول لمسكن الساءق بعد اخذ اذن من النيابة وتم العثور عليها
اكد الحبيب عمار ان علاقته الشغلية مع السائق قد انتهت منذ قيام الثورة لاسباب مادية بحتهً وهو ما صادق عليه السائق الذى اكد ان السلاحين تسلمهما من مؤجره بطلب من الاول للزينة ولم يقع استعمالهما مطلقا لا فى الصيد او فى أية غاية اخرى
رافع على المتهمين عديد المحامين وقد تمسك محامو الحبيب عمار بان جريمة التوريد هى جريمة حينية والتقادم يسرى فى خصوصها بداية من تاريخ التوريد اما بالنسبة لجريمة المسك اوالحمل فهى جريمة مستمرة وآجال التقادم تبدأ من تاريخ التوقف عن الفعل المجرم وفى قضية الحال فان التخلى عن الحيازة الفعلية والقانونية لهذين السلاحين قد انتهت سنة 2009 لذلك فانه بالنسبة للجريمتين وان كانتا تواجدتا من الناحية القانونية فقد مضى على ارتكابهما اكثر من ثلاث سنوات سواء بالنسبة للتوريد اوالحمل والمسك وتأسيسا على ذلك طلب الدفاع الحكم بسقوط الدعوى بمرور الزمن بالنسبة لعمار والاكتفاء بالعقوبة المقضاة للساءق الذى أوقف منذ شهرين باعتبار ان الحمل والمسك تواصلا فى حقه منذ التسليم فى 2009 واثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لآخر الجلسة وقداصدرت المحكمة اثر الانتهاء من الجلسة ومنذ قليل حكما حضوريا ابتداءيا قضى بسقوط الدعوى بمرور الزمن فى حق الحبيب عمار الذى سيطلق سراحه بعد حين وقضت بسجن الساءق مدة ستة اشهر من اجل مسك وحمل سلاح بدون رخصة وإطلاق سراحه
