من المنتظر أن تنظر محكمة الأستئناف بالعاصمة يوم غد الاربعاء في قضية شركة «ال م اس» التونسية أمام المصرف الليبي الخارجي للحكم النهائي في القضية
ووفقا لمصادر ليبية مسؤولة فانه يخشى بأن يؤثر الحكم الصادر في حال لم يكن لفائدة الجانب الليبي على مجل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
اذ يلوح الطرف الليبي بالالتجاء الى حملة تدعو الى وقف جميع الاستثمارات الليبية في تونس ووقف جميع عمليات التبادل التجاري والتوجه الى بلد ثالث
وتحضى تونس بنسبة 12.5 بالمئة من القيمة الجملية لمحفظة الاستثمارات الليبية في الخارج التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار وتتمثل أهم الاستثمارات الليبية في تونس بمؤسسات أويل ليبيا واللايكو الذي يستعد لفتح فندقا بالعاصمة بعد شهر رمضان القادم وكذلك شركة للاستثمار الزراعي
و تعود القضية الى خلاف بين مؤسسة أل م أس التونسية والمصرف الليبي الخارجي حول صفقة شحن للنفط عقدت بين الطرفين انتهت الى خلاف وصل الى القضاء و كانت مصادر من المصرف الليبي الخارجي أكدت في وقت سابق بأن القضاء التونسي استلم جميع الوثائق والمستندات المعنية بالقضية بحضور ممثلين عن الحكومة التونسية مندوبين على مكتب النائب العام وادارة القضايا بوزارة العدل ومستشارين من المصرف الخارجي ومندوبين على السفارة الليبية.
وأشارت المصادر بأن المستندات الموجودة من طرف المصرف التركي التي تؤكد بعدم صحة مستندات الشركة المذكورة وانتهاء صلاحية الاعتماد المستندي المفتوح منذ 13 ماي 2011
وقال المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف بأن القضاء الليبي أصدر حكمه في 25 ماي الماضي الشركة التونسية «lms» في طرابلس لصالح المصرف الخارجي بعد ثلاثة سنوات من المداولة برفض الدعوى.
وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية عام 2011، طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية بفتح اعتماد مستندي بقيمة 126مليون دولار أمريكي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة «l ms» التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل وفقا لتقارير اطلع عليها مراسل «بوابة الوسط» من طرابلس.
وقامت الشركة التونسية بتوريد باخرة واحدة إلي بنغازي والتي صُدرت من قبل قوات الحلف الأطلسي «ناتو» بقيمة 53مليون دولار أمريكي وتم توقيف محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي من قبل أدارة البحت الجنائي بالنظام السابق إزاء ذهاب الشحنة لبنغازي وليس الي طرابلس.
كما اعتذرت الشركة التونسية عن قيامها بعملية توريد باقي الشحنات وذلك نظرا لارتفاع المخاطرة وارتفاع الأسعار وتم إيقاف الموضوع بتاريخ 30 مايو 2011، ورفعت شركة بن سهل قضية في القضاء الليبي ومن ثم التونسي قبل ثلاثة سنوات تطالب فيها بحقها في الاعتماد المستندي.
وباتصالنا بشركة ال ام اس التونسية التي أمدتنا بحقائق تفند ادعاءات الجانب الليبي اذ تؤكد انها أوفت بجميع التزماتها و منها شحن جميع الكمية و ارسال مستنداتها في الاجال للبنك المراسل و هو البنك العربي وكل ذلك موثق لدى المحاكم .
وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية عام 2011، طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية بفتح اعتماد مستندي بقيمة 126مليون دولار أمريكي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة «l ms» التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل
