تولت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحالة ملف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الى القضاء العدلي بعد أن ثبت تحصله على تمويلات أجنبية بلغت 4.6 مليون دينار خلال الفترة الانتخابية المعنية
وقامت اللجنة بهذا الاجراء بعد طلب من دائرة المحاسبات التي سجلت “إيداع مبالغ مالية غير اعتيادية من مصادر أجنبية في بعض الحسابات الشخصية لعدد من المترشحين لهذه الانتخابات”
وجاء ذلك في التقرير المتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الذي قدمته دائرة المحاسبات للرؤساء الثلاثة والذي نشرته اليوم الأربعاء في موقعها الرسمي
يذكر ان دائرة المحاسبات قامت خلال الانتخابات الاخيرة بنشر 500 متخصص في المحاسبة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية
وجاء فيالتقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014، الصادر أمس أنه تمّ الشروع في إجراءات التتبع الجبرية ضد كلّ من أحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي وسالم الشايبي، الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الأولى بواجب ارجاع الأموال الممنوحة لهم في شكل منحة عمومية وذلك إثر صدور إذن قضائي بارجاع أموال، بخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذين لم يتولوا إرجاع كافة المبالغ المستوجبة أو جزء منها بعدما فشلوا في الحصول على ٪3 من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني
وحسب تقرير دائرة المحاسبات لم يُرجع أحمد نجيب الشابي والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي، المنحة المتحصل عليها والمقدرة بمبلغ 628.39 ألف دينار لكل مترشح منهم، كما لم يرجع محمد الصافي سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبي، جزءا من المبالغ المطلوب ارجاعها والمقدرة على التوالي، بقيمة 628.36 ألف دينار و631.19 ألف دينار و028.10 ألف دينار
وبذلك يكون المرشحون الستة الآنف ذكرهم عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 99 من القانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، حسب التقرير المذكور
وقد اتضح حسب نفس التقرير أن الـ16 مترشحا الآخرين الذين لم يتمكنوا هم أيضا من الحصول على 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها قاموا إلى حدود غرة جويلية 2015 بإرجاع ما جملته 751.567 ألف دينارمن الحجم الاجمالي للمبالغ الواجب استرجاعها والمقدرة بـ 936.752 ألف دينار
والجدير بالذكر أن عبد اللطيف الخراط، الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، تولى ابلاغ نسخة من التقرير، الى الرؤساء الثلاثة، وسيتم نشرالتقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في وقت لاحق
