أفادت رئيسة غرفة الرقابة بدائرة المحاسبات فضيلة القرقوري الاثنين 30 جويلية 2018، أن أخر أجل لتقديم التقارير المالية للقائمات المترشحة في الانتخابات البلدية الأخيرة سيكون يوم 6 أوت 2018 مضيفة أن 1300 قائمة من مجموع 2074 أودعت تقاريرها لدى دائرة المحاسبات إلى حد اليوم.
وقالت خلال حضورها في برنامج « البلاد اليوم » بالاذاعة الوطنية أن المشرّع ألزم القائمات الانتخابية بإيداع تقاريرها المالية لدى دائرة المحاسبات في ظرف 45 يوم من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات،موضّحة أنه هناك عقوبة مالية وعقوبة انتخابية في صورة عدم الالتزام بالإيداع في الآجال المطلوبة والعقوبة المالية تشترك فيها القائمات الفائزة وغير الفائزة وقدرها 10 مرات قدر سقف المنحة العمومية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابية في حين تخص العقوبة الانتخابية القائمات الفائزة فقط وتتمثل في إسقاط عضوية كل عضو فائز بمقعد في المجلس البلدي وفق قولها.
وأوضحت أن ضيفة « البلاد اليوم » أن عدم الالتزام بالإجراءات الواردة في القانون الانتخابي يعرّض القائمات المترشحة إلى عقوبات متعددة وتدريجية على غرار تجاوز السقف الانتخابي ب 75 بالمائة والذي يؤدي إلى عقوبة انتخابية بإسقاط عضوية القائمة في المجلس البلدي.
وأضافت القرقوري أن نظام العقوبات في القانون الانتخابي تم تعديله بعد ما تم اعتبار بعض العقوبات المالية في انتخابات 2011 هزيلة الى درجة أنها أصبحت مجحفة في انتخابات 2014 فتم تعديله مرة ثانية.

