بعد الدعوة التي أطلقها أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الى استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لانهاء الأزمة السياسية القائمة التي تهدد العمل الحكومي بالشلل التام دعا رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد، اليوم الخميس 4 فيفري 2021، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى القيام بخطوة إلى الوراء من أجل حلحلة الأزمة.
وأكّد أنّ أمام المشيشي خيارين إما انسحاب وزرائه الذين رفض رئيس الجمهورية دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أو أن يُرجع الأمانة للرئيس قيس سعيد، في إشارة لاستقالته من رئاسة الحكومة.
واعتبر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أنّ الأزمة التقنية المتعلقة بالوزراء المقترحين محل الجدل بين القصبة وقرطاج وباردو وصلت ذروتها ومنتهاها خصوصا بعد تصريحات رئيس الجمهورية امس واصبح من المستحيل معها ايجاد تناسق دستوري في عمل مؤسسات الدولة ولا يمكن لرئيس الجمهورية التراجع الان.
وقال بن مبارك انه على الوزراء المقترحين محل الجدل تحمل مسؤولياتهم في نزع فتيل الازمة من خلال اعفاء انفسهم من الحقائب المقترحة واعفاء البلادمن مزيد التورط في الازمة الدستوريةوالسياسية.
وبين بن مبارك أنه لا يمكن ايجاد حل قاتوني ودستوري الان وليس من الوجيه اليوم تحميل المسؤوليات القانونية والدستورية للمخطإ او لمن لم يخطأ باعتبار انه لن يغير شي في المعادلة التي ولدتها الازمة الدستورية.
ودعا رئيس الحكومة هشام المشيشي الى استخلاص الدرس والانسحاب من المشهد الحالي عبر الاستقالة المباشرة او اعادة طرح حكومته على نيل ثقة البرلمان والتوافق على استقاطها لتعود المبادرة من جديد الى رئيس الجمهورية في تعيين الشخصية الاقدر لتشكيل الحكومة او ان يبادر حزامه السياسي بلائحة لوم ضد حكومته والتوافق مع رئيس الجمهورية على شخصية أخرى يتم التصويت عليها اثناء سحب الثقة من حكومة المشيشي.
وصباح اليوم دعا القيادي في حركة النهضة سمير ديلو أعضاء الحكومة المقترحين محل رفض من قبل رئيس الجمهورية إلى المبادرة بالاستعفاء من الحقائب الوزارية المقترحة لهم.
وبين ديلو أن استعفاء هؤلاء يجب أن يعتبر مساهمة منهم في نزع فتيل الأزم، مشددا على ضرورة عدم اعتبار تعففهم إدانة لأن القضاء وحده هو الذي يوجه التهمة لأيّ شخص.
واعتبر ديلو أن الأزمة في ظاهريا يمكن أن تحلّ بتأويلات النص الدستوري لكن في غياب السلطة التحكيمية للمحكمة الدستورية يبقى الحل سياسيا بالاساس، معتبرا أن المضي في الحلول البديلة يعني المضي مغالبة سيخسر فيها الجميع في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي تمر به البلاد اضافة الى التهديدات الارهابية.
ودعا القيادي في حركة النهضة سمير ديلو الحزام السياسي للحكومة الى مراجعة مواقفها من هذه الازمة وتقديم مصلحة الوطن، محذرا من إمكانية المضي في المغالبة والانتباه الى هذا الحل بعد فوات الاوان مشددا على ان الحل الافضل هو الخل العقلاني لا التشبث والمكابرة.
