عادت قضية مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مطلع هذا الاسبوع الى سطح الأحداث وهي تواجه حكمابالسجن يصل الى السنة في حال ما تمت ادانتها
وكانت محكمة نقض فرنسية قضت في جويلية الماضي ببطلان طعن تقدمت به لاغارد في حكم سابق يقضي بمحاكمتها في قضية تتعلق بتعويض رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي عن أسهمه في شركة مملوكة للدولة، وذلك خلال فترة توليها منصب وزيرة الاقتصاد في فرنسا.
و تمثل لاغارد أمام محكمة خاصة بمحاكمة وزراء ومسؤولين فرنسيين.
وتتعلق القضية بتخلي تابي عن أسهمه في شركة أديداس المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، والتي كان يديرها البنك الفرنسي “كريدي ليوني” المملوك للدولة.
وتعود القضية إلى عام 2008، حينما اتهمت لاغارد بالإهمال في تقدير إجمالي القيمة التي تمثلها أسهم تابي في الشركة، والتي قدرت بمبلغ 445 مليون دولار أمريكي (404 مليون يورو).
وكان تابي لجأ إلى القضاء، بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة.
وقال رجل الأعمال الفرنسي إنه تحصل على مبلغ أقل بكثير مما كان يستحقه.
واعتبر تابي حينها أنه خدع من المصرف عند بيع مصنع المعدات الرياضية “أديداس” في 1994، بينما دافعت لاغارد عن نفسها وقالت إنها تصرفت وفقا لما تتطلبه مصلحة الدولة واحترام القانون الفرنسي.
وكانت لاغارد في تلك الفترة تتمتع بصلاحيات في تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها.
وتقلدت لاغارد منصب وزير الاقتصاد أثناء فترة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وكان تابي من المؤيدين لساركوزي، وقيل إن ذلك من الأسباب التي دفعت لاغارد إلى اللجوء إلى التحكيم الخاص بدلا عن القضاء.
وتعد لاغارد ثالث مدير لصندوق النقد الدولي يواجه اتهامات قضائية، وقد تم تمديد فترة رئاستها للصندوق لخمس سنوات أخرى في فيفري الماضي.
