علق رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، على توجيه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حركة النهضة التونسية ورئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي لزيارة ليبيا.
وقال بعيو، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان (لــيـبـيــا..تـونـس / 3 أخبار و3 تعليقات)، “طبعاً الشيخ راشد أخ لنا باعتباره مواطن تونسي، وليس باعتبارنا إخوان متأسلمين، ولا مشكلة أن يزور بلده الثاني، لكن زيارته إلى ليبيا بصفته الرسمية لا تكون إلا بدعوة رسمية من نظيره المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأعرف أن الغنوشي هو من الذكاء بحيث لن يقبل دعوة المشري لهذه الزيارة، التي لن تكون شخصية ولا حزبية جماعاتية بل رسمية بصفته النيابية، والشيخ راشد ليس في ظرف يسمح له بالمغامرة ولا تكرار أخطائه السياسية السابقة”.
كما علق بعيو على خبر عودة الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية بعد انقطاع 7 سنوات قائلا، :”هذا من شأنه زيادة عرض المقاعد في سوق السفر الليبي إلى تونس، وهي سوق رائجة جداً، لكنه مفيد أيضاً من حيث زيادة المنافسة المفيدة للمستهلك الليبي، كما يقول علم الإقتصاد، حيث أن الإحتكار المطلق هو السوق الأسوأ، ويرغم الشركات الليبية الناقلة على تحسين خدماتها خاصة في المواعيد والضيافة”.
وعن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة التونسية قال بعيو، :”تونس تعاني أزمة اقتصادية شديدة تكاد تجعلها في حالة إفلاس تام، حيث بلغت ديونها الخارجية ما قيمته 100 مليار دينار تونسي، تعادل إجمالي الناتج القومي لتونس، والحكومة التونسية مضطرة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مبلغ يتجاوز 3 مليارات يورو بشروط ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة لمستوى معيشة المواطن التونسي، الذي يعاني أزمات خانقة، وهذا سيهدد بالتأكيد الاستقرار المجتمعي التونسي، ويزيد من ضعف الدولة الضعيفة أصلاً بسبب تفشي الوبائين الخطيرين، وباء الكورونا، ووباء الصراعات السياسية بين أطراف السلطة الترويكا الحاكمة. ليبيا تعاني أيضاً مشاكلها الاقتصادية، لكن الوقوف مع تونس الدولة والشعب وبمعزل عن الاستقطابات الداخلية الليبية والتونسية، هو مسؤولية مشتركة للشعب الليبي وللسلطة التنفيذية، وأحسن مساعدة يمكن لليبيين تقديمها لتونس ليست الودائع والقروض، بل السوق والاقتصاد، بزيادة استيراد المنتجات التونسية، واستيعاب العمالة التونسية في القطاعين العام والخاص، خاصة في الزراعة والمقاولات، شرط عدم السماح بالتأثير السلبي على المنتجات والشركات الليبية”.
