قال رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية مختار الهماميفي حوار نشر اليوم بجريدة الصحافة اليوم أن رئيس البلدية يمارس صلاحيات تتعلق بكل ما هو تصرف في الشأن المحلي على غرار ادارة املاك البلدية واتخاذ اجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وانتداب الأعوان فيما تقره ميزانية البلدية واسناد التراخيص والقرارات وغيرها.
ويضيف الهمامي الذي كان يتحدث عن القرارات الاحادية التي اتخذها رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني “ان كل هاته الصلاحيات المتصلة بالشأن المحلي يتولاها رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وفق الفصل 256 من مجلة الجماعات المحلية وتؤخذ قرارات المجلس البلدي حسب الفصل 257 بالأغلبية المطلقة زائد واحد باستثناء بعض القرارات التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس البلدي.
وبخصوص الصلاحيات التي يمارسها رئيس البلدية بوصفه ممثلا للدولة وليس فيها اجتهاد أو تأويل ويتصرف ازاءها بصفته كعون لا محوري استنادا للفصلين 264 و265 فهذه الممارسة تتعلق بالحقوق التي يخولها الدستور والقانون للمواطنين وخاصة الفصل 21 من الدستور الذي ينص على المساواة بين الناس، وهذا العمل يدخل ضمن السلطة الترتيبية للمجلس البلدي.
وذكّر رئيس الهيئة العامة بأن الفصل 26 من «الجماعات المحلية» ينص على ان مجلس الجماعة المحلية يمارس الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلطة المركزية وبالتالي فان رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني في اطار وحدة الدولة.
وفيما يتعلق بموضوع الحالة المدنية تحديدا يؤكد السيد مختار الهمامي ان رئيس البلدية هو هنا بصدد ممارسة بوصفه ضابط الحالة المدنية ويقوم بمهمته كممثل للدولة فحسب وبالتالي فان سجل الحالة المدنية لا يجب التصرف فيه حسب الاجتهاد وهو ملف حساس يهم أربع وزارات هي العدل والداخلية والشؤون المحلية والخارجية.
وفي تعليقه على اجتهادات بعض رؤساء البلديات يقول السيد الهمامي ان استعمال وقراءة مبدإ حرية التدبير كان في غير محله فبقدر ما يتم الحرص على تطبيق مبدإ التدبير الحر يتم الحرص في ذات الوقت على ضمان وحدة الدولة وتطبيق تشريعها بصورة متجانسة في كامل تراب الجمهورية فلا يجوز ولا يمكن التصرف في الحالة المدنية كالتصرف في مساحة خضراء أو ملعب بلدي له خصوصيات محلية، ان السجل المدني الوطني شأن وطني بامتياز.
وعبر رئيس الهيئة العامة عن أسفه للأحداث المسجلة في بداية ممارسة السلطة المحلية وبالتالي اللجوء الى القضاء لحسم بعض الاشكاليات وشدد على أن رئيس البلدية والمجلس البلدي مطالبون باحترام كامل التراتيب والقوانين الجاري بها العمل والتي تحول دون التمييز بين التونسيين والتونسيات وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام في اطار وحدة الدولة التي اصبحت مهددة.
وفي هذه الحالة فان السلطة المركزية وممثلها الوالي هو المؤتمن على تطبيق القانون بصفة متجانسة في كامل تراب الجمهورية باعتباره قانونيا ضامنا لوحدة الدولة وهو مطالب بتطبيق اجراءات الفصلين 253 و278 والتي تفضي الى اعفاء رئيس البلدية بعد سماعه في حال ارتكاب خطإ جسيم يحدث ضررا فادحا بالمصلحة الوطنية علاوة على أنه اذا كان القرار البلدي ينال من حرية عامة أو فردية يأذن رئيس المحكمة الادارية الابتدائية بايقاف التنفيذ بطلب من الوالي او من يهمهم الأمر كما حصل في صفاقس.
والخشية حسب السيد مختار الهمامي هي من أن مثل هذه المواقف تدفع الى التقسيم والتفرقة بين التونسيين والتونسيات لحسابات حزبية سياسوية ضيقة وهنا يجب على المجتمع المدني ان يضغط على الدولة وممثليها لتطبيق القانون ضمانا لوحدة الدولة والكف عن التلاعب بالقوانين العامة والدستور.
وخلص ضيف «الصحافة اليوم» الى أن اللامركزية وما نحققه من مزايا لتطوير المجتمع خيار لا رجعة فيه ولكن يجب ان تتم حمايتها من طرف الدولة وكذلك حكومات المجتمع المدني، كما ان تطوير الحياة السياسية والثقافية أمر مهم حتى لا تنحرف النقاشات ومثل هذه الاحداث الى مناسبات لتبادل العنف والمحسوبية وغيرها.
