في تصريح لجريدة المغرب الصادرة اليوم قال رئيسجمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن لجنة العفو بوزارة العدل رفضت تمتيع القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس بعفو خاص.
وقال أنس الحمادي في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم، إن وزير العدل كشف في لقائه بأعضاء الجمعية أول أمس، أن لجنة العفو احترمت كل الإجراءات عند تلقيها مطلبا يتعلق ببرهان بسيس وأن التقرير الذي وُجه كان يتضمن قرارا برفض إسناد بسيس العفو الخاص.
واعتبر الحمادي أن موقف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان مخالفا للإجراءات القانونية ومخالفا لرأي لجنة العفو، محملا إياه المسؤولية كاملة في تمتيع بسيس بالعفو.
وشدد المتحدث على أن موقف قايد السبسي فيه مساس بالقضاء والأحكام القضائية وفيه لامبالاة كاملة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وبالدور الذي يلعبه القضاء في مقاومة جرائم الفساد.
وصرّح رئيس جمعية القضاة أن رئيس الدولة خيّر تقديم العلاقات الشخصية والصفة الحزبية لبسيس على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
وكان وزير العدل محمد كريم الجموسي أكد بدوره أن “رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لطلب العفو على المحكوم عليه برهان بسيس وأن الوزارة تعهدت بالطلب المذكور وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدأ المساواة بين الجميع” ، حسب ما نقلت على لسانه جمعية القضاة.
وأشارت الجمعية في بلاغ صادر عنها الى ان ما قالت إنه توضيح الوزير جاء خلال لقاء جمعه مطلع الأسبوع بمقر الوزارة بأعضاء من مكتبها التنفيذي وشددت على انهم ابلغوا الوزير “استغرابهم الشديد من تمتيع برهان بسيس بالعفو الخاص بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة، وما مثل من هدر لأحكام القضاء وجهوده في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام”.
