وفقا لحسن الزرقوني رئيس مؤسسة سيغما كونساي فان تهريب المحروقات يكلف الدولة التونسية خسائر تصل إلى 400 مليون دينار لكنّه يشغل كقطاع موازي حوالي 20 ألف شخص أغلبهم من الأطفال.
وأضاف أنّ ثلثي المستهلكين يقبلون على شراء هذه المحروقات رغم علمهم بانعكاساته السلبية على وسائل نقلهم حسب تعبيره
وانتظمت صباح اليوم بمقر الإتحاد التونسي للتجارة والصناعة التقليدية ندوة صحفية مشتركة بين الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط والغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب بيع النفط التابعتان للجامعة الوطنية للكمياء التابعة للاتحاد حيث اكد لطفي الحمروني عضو مكتب تنفيذي بالإتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية ورئيس لجنة المالية، ان تهريب المحروقات وبيعها على الطريق العام لها اثار سلبية على الاقتصاد التونسي وميزانية الدولة وحتى على الجانب الاجتماعي حيث تتسبب في ركود نشاط محطات بيع النفط في تسريح العملة نظرا لارتفاع التكلفة وقلة المدخول خاصة منها في الجنوب والوسط والشمال الغربي وكذلك ضعف هامش الربح الذي سيؤثر بصفة مباشرة على ديمومة المحطات اضافة الى تراجع المداخيل ونقص السيولة الفادح وتراجع رقم المعاملات في محطات النفط حيث تراجعت بنسبة 80% في الجنوب والشمال الغربي و60% في الوسط والساحل.
كما أكد الحمروني غياب التدابير الفاعلة وارادة سياسية للتصدي لهذه الظاهرة بشكل جدي ومكثف على حد قوله.
