قال العياشي الهمامي الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ صرح بمكاسبه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف انه يمتلك 22 بالمئىة من أسهم شركة منذ اليوم الأول لتكليفه بتشكيل الحكومة وقد تخلى عن مهام التسيير في هذه الشركة وبالتالي فانه طبق القانون
اما فيما يخص قضية الحال فان الشركة هي المتعاقدة مع الدولة وليس الفخفاخ وبالتالي فانه غير معني حتى ان الرسالة التي وصلت الى رئيس الحكومة من قبل العميد شوقي طبيب لا تحيل الى الفصل 20 حول تضارب المصالح بل احالت القضية الى فصول اخرى وقد بدأ الفخفاخ التخلي عن أسهمه في هذا المجمع
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أكد صباح اليوم على أمواج اذاعة شمس أف أم أنّ الهيئة توجّهت بمراسلة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بشأن مساهمته بنسبة 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة ومتعاقدة مع الدّولة.
وأشار رئيس الهيئة أنّ هناك من يريد أن يحتقر مجهودات الهيئة في مكافحة الفساد ويريد أن يحثّ التونسيّين على الضلوع في الفساد بمختلف أنواعه وأضاف قائلا ”الفساد تمّت دمقرطته” من طرف مجموعة من النافذين بعد الثورة.
وأكّد الطبيب أنّه من أهمّ مظاهر منظومة الفساد في النظام التشريعي والمؤسّساتي هو تضارب المصالح وهي الوضعية التي يكون فيها الشخص الخاضع لأحكام قانون التصريح بالمكاسب والمصالح له مصلحة شخصيّة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره تؤثّر أو من شأنها أن تؤثّر عن أدائه الموضوعي والنزيه لمهامه.
وأوضح أنّ أيّ شخص صاحب مسؤوليّة في الدولة يجب أن تكون وضعيته القانونيّة خاليّة من أي دافع ذاتي يؤثّر على قراراته، وبيّن أنّه بالنسبة لرئيس الحكومة أو أيّ وزير لا يحقّ لهم أن يكون لهم بالتوازي مع مهامهم في الدولة أيّ شركة أو أن يكونوا وكلاء على شركات وأن تكون صفتهم في تلك الشركة لها دور في أن تؤثّر على قراراتهم وهم بصدد ممارسة صلاحياتهم صلب الدولة.
