علم موقع تونيزي تيليغراف أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قررت رفض الطعون بعدم الدستورية المتعلقة بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك لضعف المؤيدات ،
يذكر أنه تم يوم 26 جويلية الماضي تقديم الطعون من قبل 40 نائبا من المعارضة استجابة لدعوة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وعبر تسجيل مرئي مصور دعا شوقي الطبيب النواب الى تحمل مسؤولياتهم ويتقدموا بالطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، قائلا “إما أن نغير هذا القانون أو نغير الدستور”.
وأكد أن النواب صادقوا على قانون هيئة دستورية “غير دستوري ومخالف للإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأن هذه الهيئة ستكون منزوعة الصلاحيات وغير قادرة على القيام بمهمتها عل أكمل وجه”، وفق تقديره، مضيفا قوله “إن الصلاحيات الممنوحة للهيئة منقوصة و لا تتماشى مع ما جاء في الفصل 130 من الدستور الذي حدد مهامها بكل وضوح”.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق يوم 19 جويلية الجاري على مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 ، المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
