عبّر الإتّحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الأربعاء عن رفضه تعمّد الرئيس المدير العام، رغم حداثة تعيينه منذ أقل من أسبوع على رأس الشركة التونسية للشحن والترصيف إمضاء الملحق عدد 2 للزمة التصرّف في ميناء رادس. وهو أمر يرى اتّحاد الشغل سيلحق الأضرار بالمؤسّسة ويكبّدها خسائر فادحة بعشرات الملايين من الدينارات ويفتحها للخوصصة.
وعبّر الاتّحاد في البيان الذي أمضاه أمينه العام نورالدين الطبوبي عن ” استعداد كافّة عمّال الموانئ التونسية إلى التصدّي القوي لهذا التوجّه التفريطي المشبوه والمخاتل الذي يخُطّط في الغرف المظلمة بعيدا عن الشفافية وعن مصالح الوطن”.
وأشار البيان إلى أنّ القرار الذي اتخذه الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن تمّ ” بتواطؤ مع وزير النقل ودون موافقة مجلس الإدارة أو إشراك الطرف النقابي” .
