يبدو ان صاحب قناة الحوار التونسي سامي الذي صدرت في حقه الأسبوع الماضي بطاقة ايداع بالسجن قد اختار النهج الذي سار فيه من قبله وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي وبدرجة أقل وزراء سابقون في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وتحديدا اولئك الذين خضغوا للمحاكمة فيما عرف بملف حفل ماريا كاري الذين صدرت في حقهم أحكما بالسجن نافذة لكنهم تمكنوا من اثبات براءتهم دون ان يزج بهم في السجن
ولكن التشابه الاكبر في قضية سامي فهري يلتقي وما حصل للغرسلي الذي صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن في نوفمبر 2017 بقيت عالقة دون تنفيذ الى ان بت القضاء نهائيا في القضية بعد سنتين اختفى خلالها الغرسلي عن الانظار .
وشهدت الساحة السياسية والقضائية في تونس جدلا واسعا حول عدم ايقاف الغرسلي خاصة وان ثلاثة ممن اتهموا معه في القضية وهم شفيق الجراية وصابر العجيلي ووعماد عاشور تم الزج بهم جميعا في السجن في قضية ما عرف بالتامر على امن الدولة وهي التهمة التي سيبرؤون منها في وقت لاحق
وبعد تردد كبير من قبل الاجهزة القضائية تقدم وزير الداخلية في حينه لطفي براهم ليكشف عن المستور ويفجر مفاجئة كبيرة بعد ان اكد ان القضاء العسكري المتعهد بما يعرف بقضية امن الدولة لم يصدر بطاقة ايقاف او تفتيش ضد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي كما روج في الاعلام.
وقال لطفي براهم لا يمكن ان تقوم با عمل مخالف للقانون، موضحا ان القضاء العسكري لم يصدر بطاقة ايداع بالسجن ولم يصدر بطاقة تفتيش في حق ناجم الغرسلي بل اصدر فقد بطاقة جلب للمثول امام القضاء، واضاف براهم ان بطاقة الجلب في القانون تعني ان تتصل الوحدات الامنية بالمعني بالأمر في مقر سكناه الوارد في بطاقة التعريف الوطنية لجلبه للمثول امام القضاء.
وأوضح براهم ان وحدة من الحرس الوطني حاولت الاتصال بالغرسلي في مقر سكناه ولم تتمكن من الحصول عليه، ماكدا ان القضاء العسكري قام منذ اكثر من شهر بسحب بطاقة الجلب في حقه، مشيرا في هذا السياق ان الوحدات الامنية لو كانت تلقت بطاقة ايداع بالسجن او تفتيش ضد الغرسلي لاطلقت حملة لإيقافه، لكن الاجهزة الامنية لا ينمكن ان توقف شخص من دون اذن القضاء.
ونفى براهم بشدة صحة الانباء التي تحدثت عن إمهاله 48 ساعة لإيقاف الغرسلي، في حين ان المعني بالأمر غير صادرة في حقه بطاقة تفتيش او ايداع بالسجن، كما ان القضاء سحب بطاقة الجلب في حقه.
وبالعودة الى قضية الفهري فان النّاطق الرّسمي بإسم قطب مكافحة الإرهاب و القطب القضائي المالي سفيان السّليطي أوضح بشأنها انّ النّيابة العموميّة على مستوى محكمة الإستئناف بصدد متابعة قضيّة سامي الفهري بعد إصدار حكم بات بالسّجن في حقّه و بطاقة إيداع، يتمّ على إثرها إدراجه في التفتيش.
و أضاف السّليطي أنّ قرار محكمة الإستئناف كان على خلفيّة استئناف النّيابة العموميّة بالقطب القضائي المالي للحكم في قضيّة “كاكتيس برود” مشدّدا على أنّه لا توجد إلى الآن أي معلومة بخصوص الفهري.
ولئن لم يتضح بعد ان كان سامي الفهري قد فر من وجه العدالة وغادر ارض الوطن ام انه خير الاختفاء الى حين تحديد موعد للجلسة التعقيبية التي لا يمكن ان يكون قبل3 أشهر على الاقل وهو ذات السيناريو الذي اتبعه وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي
وبالأمس نقلت صحيفة الشروق عن مصادر امنية لم تسمها أن وحدات الأمن بصدد البحث عن سامي الفهري لتنفيذ قرار القبض عليه بعد إصدار محكمة الاستئناف بطاقة إيداع بالسجن ضده و ضد إلهام ترجمان المتصرفة القضائية لشركة “كاكتيس” ومدير شركة “ايت برود ” مضيفا أن هناك معلومات تؤكد فراره و نحن بصدد البحث عن المتهم الرئيسي في القضية وعن حقيقة هروبه بحرا حسب الشروق اونلاين
و يذكر أن سامي الفهري و المتصرفة القضائية و مدير شركة ايت برود متهمون في قضايا تبيض أموال.
