سعيد العايدي : دون كيشوت الحكومة

فيما تجمع العشرات يوم أمس أمام وزارة الصحة العمومية في اطارحملة مساندة  لوزير الصحة سعيد العايدي شارك فيها مختلف الفاعلين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة واداريين وعمال التزمت الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الصمت وخاصة حزب حركة نداء تونس الذي ينتمي اليه الوزير  الذي وجد نفسه وصف عاصفة قانونية ونقابية  بعد أن اعلن الحرب على الفساد في وزارته

فالعايدي الذي تعرض الى عملية شيطنة كيلت له  خلالها    ي مختلف الاتهامات طالت عائلته وانتماءه الوطني يقف اليوم وحيدا  ولم يجد سندا حزبيا له سوى  القاعدة الصحية العريضة اضافة الى عدد اخر من المواطنين العاديين

وانطلقت الازمة مع وزير الصحة حين قرر احالة عدد من الملفات التي تتعلق بتجاوزات مالية بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس لتتبعها أزمة اخرى حول تعيينه لمدير عام  رفضته النقابة العامة هناك بحجة انتمائه للمؤسسة العسكرية

ولا يعرف الى حد هذا اليوم اي موقف واضح من الحكومة التي ينتمي اليها العايدي  فالاتحاد العام التونسي للشغل اكد مرارا وتكرارا ان رئيس الحكومة وعد بابعاد هذا المدير ووقف الملاحقة  القضائية للمتسببين في الفساد

وليس العايدي وحده من وجد نفسه وسط العاصفة دون اي سند حكومي او حزبي فقد سبقه  وزراء اخرون مثل وزير التنمية والتعاون الدولي ياسين ابراهيم وكذلك وزير التربية ناجي جلول واخيرا وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء  الذي وصفه رئيس حزبه بالجبان

وكذلك الامر مع وزير المالية سليم شاكر الذي  وجد ضالته في صوتين للمعارضة لانقاذ مشروع قانون البنك المركزي فيما بقي نواب الائتلاف الحاكم يتفرجون او يصوتون ضد المشروع

فيوم 12 جانفي الماضي وقع الفريق الحكومي  على ميثاق شرف بقي الى حد هذا اليوم حبر على ورق بعد أ، تعهدوا

بنظافة اليد والسلوك وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة ودرء الفساد الاداري والمالي وتفعيل اليات المساءلة والرقابة ومقاومة الاخلالات والتجاوزات الى جانب الامتناع عن كل ما من شانه ان يثير شبهة تضارب المصالح او استغلال النفوذ وعن توظيف صفتهم للحصول على منافع شخصية اوعائلية.

كما تضمن الميثاق تفادى كل اشكال البيروقراطية والسهر على خدمة المواطنين باعتبارهم متساوين في الحقوق والواجبات فضلا عن العمل بروح الفريق المتضامن والمتكامل الى جانب تفادى ابداء اي راي شخصي بخصوص كل ما يتعلق بالعمل الحكومي من منطلق ان مواقف كل عضو من اعضاء الحكومة يلزمها باسرها والتقيد بواجب التحفظ اثناء مباشرة مهامهم وبعدها.