شبهة رشوة معلنة في مجلس نواب الشعب والنيابة العمومية لا تحرك ساكنا

أكد   رئيس كتلة الوطني الحر أن  نواب حزبه الذين انتقلوا الى كتلة نداء تونس تلقى كل واحد منهم مبلغ 50 ألف دينار من رجل الاعمال شفيق الجراية قبل الاقدام على هذه الخطوة

ما جعل عدد نواب كتلة الوطني الحرّ يتراجع من 16 الى 12 نائبا إذ سبق وأن سجلت كتلة هذا الحزب استقالة أخرى والنواب المستقيلون هم علي بالأخوة ورضا الزغيدي ويوسف الجويني ونور الدين بن عاشور. وبانضمام ثلاثة من هؤلاء الى كتلة نداء تونس أصبحت هذه الأخيرة تضم 59 نائبا.
وعلى خلفية ما حدث عقد المكتب السياسي للوطني الحر مساء  أول أمس اجتماعا طرح فيه عدد من الفرضيات من بينها الانسحاب من الإئتلاف الحاكم. وهذه الفرضية تؤيدها أغلبية الكتلة البرلمانية. كما تم تسريب خبر مفاده امكانية أن تطلب كتلة الوطني الحر بمجلس نواب الشعب اجتماعا برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قصد التدخل لإيقاف النزيف النيابي الذي يعيشه حزبها.
وحول تطورات الوضع داخل حزبه وكتلته وموقعه داخل الائتلاف الحاكم صرح  النائب عن الوطني الحرّ طارق الفتيتي أنّ انضمام النواب المنسحبين من كتلة هذا الحزب النيابية الى نداء تونس لم يفاجئهم، بل كانوا على علم بنية هؤلاء في التوجه الى هذه الكتلة.
وما حدث وتم الإعلان عنه أول أمس خلال جلسة عامة وبصفة رسمية تحت قبة المجلس يعكس أمرين هما، إمّا أنّ الكتلة النيابية أكبر من قيادات الحزب أو أنّ بعض قيادات نداء تونس متواطئة وتستهدف الوطني الحر. وأشار الفتيتي الى ما صرّح به رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس رضا بلحاج من أنّ انضمام النواب المستقيلين من الحزب الشريك في الحكم تم دون مصادقة الهيئة.

الا ان النائب علي بالاخوة دافع عن انتقاله الى حركة نداء تونس مؤكدا بأن هذا الاخير هو حزبه الأصلي وهو أول من ساهم فيه

سليم الرياحي رئيس الحزب وهو من المدافعين بشراسة عن الانسحاب من الرباعي الحاكم علق باستهزاء على انتقال ثلاثة نواب من حزبه الى حركة نداء تونس   وذلك عبر صفحته الرسمية بالفايس بوك التي هنأ من خلالها شفيق جراية بهذا الانجاز دون ان ينسى ان يصفه برئيس حركة نداء تونس

ورغم هذه الاتهامات الصريحة من النائب الفتيتي و تلميح الرياحي الا أن لا النيابة العمومية والا رئاسة  مجلس نواب الشعب فتحت تحقيقا للغرض للكشف عن ملابسات عملية الانتقال من حزب لاخر عن طريق عملية ارشاء مزعومة .