كشف شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيةأن الهيئة بصدد اعداد ملفات لعدد من المؤسسات المارقة عن القانون والتي تجمع المعطيات الشخصيات لمئات من المواطنين تقوم ببيعها لمؤسسات تجارية او دعائية
وقال قداس انهم سيلاحقون هذه المؤسسات التي تعمل خارج القانون تقوم ببيع ارقام هواتف وعناوينهم الالكترونية ب150 دينار احيانا .
من جهة اخرى قال قداس أن مشروع بطاقة التعريف البيومترية ستتضمن البصمة الرقمية للأشخاص وهي من ضمن “خاصياتهم البدنية والجسدية”، وهو ما قد يشكل خطرا على الحريات إذا تم استعمال هذه المعطيات لغير الهدف الذي أعلنته وزارة الداخلية.
وقال قداس إن المشروع يسهل التعرف على الأشخاص من خلال قاعدة بيانات رقمية بصورهم وبصماتهم الرقمية، لكن الوزارة لم تنصص بعد عن ما إذا كانت الشريحة الذكية تحتاج تمريرها على الجهاز الخاص بها، أو يتم استشعارها عن بعد، وهو ما يجب تحديده لأنه يشكل فارقا، وفق رأيه.
