وجه العميد شوقي الطبيب الرئيس المقال من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رسالة شكر مفتوحة لكل من ساهم في الدفاع عن الهيئة ورئيسها
وكتب الطبيب مدونا ” جزيل الشكر الى كل من يدعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذه المحنة التي لن تزيدنا الا صلابة…لن نخذلكم، نحب وطننا، وندافع على قيم ناضلنا من اجل تكريسها ولن نفرط فيها مهما فعلوا…والدوام ينقب الرخام…”
وصدرت م اقالة شوقي الطبيب في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وصدر أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020، و الذي تم بمقتضاه إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و ذلك انطلاقا من يوم الاثنين 24 أوت 2020
كذلك صدر أمر حكومي عدد 577 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020، و الذي تم من خلاله تسمية عماد بوخريص، قاضي رتبة ثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انطلاقا من 24 أوت 2020 .
وقبل ذلك عبر رؤساء كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، وهيئة النفاذ إلى المعلومة في بلاغهم المشترك الصادر أمس الثلاثاء 25 أوت 2020 عن رفضهم لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بإقالة شوقي الطبيب، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية رئيس هيئة مكافحة الفساد التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد.
كما عبروا عن امتعاضهم من قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة.
كما رفضوا منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح.
وجددوا تأكيدهم بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة شريطة توفير الضمانات اللّازمة واحترام الحقوق.
كماعبروا عن تمسكهم باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة ورفضهم وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة.
وأكدوا على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلة التي تمثل سلطة مضادّة أقرّها دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014 سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي.
وإعتبروا إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات.
وأكدوا تضامنهم التامّ وغير المشروط مع العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، مثمنين ما تبذله الهيئة من مجهودات لمقاومة الفساد وإرساء ثقافة النزاهة والحوكمة.
