كتب الصحافي جدعون ليفي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن ثمة نتيجة مؤكدة للانتخابات الإسرائيلية المقررة غداً، وهي أن نحو مائة عضو في الكنيست المقبل سيكونون مؤيدين للفصل العنصري، الأمر الذي يعد سابقة في أية ديمقراطية. ويعتبر مائة من أصل من 120 نائباً، غالبية ساحقة، من شأنها أن تضمن بقاء الوضع الحالي، أي الفصل العنصري.
وقال ليفي إنه مع غالبية كهذه، سيكون من الممكن في الكنيست المقبل الإعلان رسمياً أن إسرائيل دولة عنصرية. وبوجود مثل هذا الدعم للفصل العنصري ونظراً لاستمرار الإحتلال، فإن أي حملة دعائية لن تكون قادرة على دحض الحقيقة، وهي أن غالبية الإسرائيليين تقريباً تريد استمرار الفصل العنصري. ويضيف “بمنتهى الوقاحة، يسمون ذلك ديمقراطية، حتى ولو كان أربعة ملايين شخص يعيشون إلى جنبهم لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم”.
فصل عنصري
ولفت الكاتب إلى أن لا نظام آخر في العالم تعيش فيه جماعة إلى جانب جماعة أخرى، يكون من حق إحداها، المستوطنات الإسرائيلية، الاقتراع، بينما الأخرى، أي القرى الفلسطينية، محرومة من المشاركة في هذا الحق. وهذا فصل عنصري بكل تجلياته، وهو النظام الذي يريد كل المواطنين اليهود في الدولة استمراره.
وينتخب مئة عضو من نواب الكنيست من قوائم يشار إليها على أنها إما يمينية أو يسارية أو وسطية، لكن النقاط المشاركة بين هؤلاء تتجاوز أية فرةق. إذ لا أحد يريد انهاء الاحتلال. ويفاخر التيار اليميني بذلك، بينما يلجأ اليسار إلى أوهام غير مجدية لإخفاء الصورة من طريق تقديم اقتراحات من مثل المؤتمر الإقليمي أو الفصل الآمن. ويكاد الفارق بين التيارين أن يكون معدوماً. وبانسجام تام ينشد اليمين واليسار أغنية “نعم للفصل العنصري”.
الاحتلال يبقى احتلالاً
ونتيجة لذلك، فإن هذه الانتخابات بعيدة كل البعد عن الأهمية. فلا حرب أهلية ولا تصدع يلوحان في الأفق. الناس متحدون أكثر من أي وقت مضى، ويدلون بأصواتهم لصالح الفصل العنصري. مهما كانت نتائج انتخابات الثلاثاء، فإن دولة الإحتلال ستبقى دولة الإحتلال. ولا شيء يفوق ذلك من القضايا الهامشية الأخرى بما في ذلك دعوة حزب زيهوت إلى تشريع الماريجاوانا. لذلك ليس ثمة ما يدعو إلى حبس أنفاسنا في انتظار النتائج. إن الانتخابات خاسرة سلفاً. وبالنسبة إلى المواطنين اليهود، فإنها ستحدد النبرة ومستوى الديمقراطية وحكم القانون والفساد الذي يعيشون فيه، لكنها لن تفعل شيئاً لتغيير جوهر إسرائيل الأساسي كدولة استعمارية.
قناع الديمقراطية
ولفت الكاتب إلى أن اليمين المتطرف يريد ضم الضفة الغربية، في خطوة من شأنها أن تضع موضع الممارسة العملية القانون الذي كان يطبق حتى الآن في الضفة. ومثل هذه الخطوة قد يكون لها ميزة مغرية. إذ إنها ستنزع في نهاية المطاف عن وجه إسرائيل قناع الديمقراطية، وستؤدي أخيراً إلى معارضة داخل البلاد وخارجها. لكن لا يمكن أي شخص لديه ضمير أن يصوت لصالح الجناح اليميني الفاشي، الذي يضم أشخاصاً يدافعون عن طرد الفلسطينيين أو بناء المعبد الثالث فوق جبل الهيكل، أو تدمير المساجد هناك، أو حتى الذين يحلمون بالإبادة.
وختتم أن تكتل الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يرغب فقط في الحفاظ على الوضع الحالي، وهذا يعني الفصل العنصري غير المعلن.
