غدًا الإثنين 15 ديسمبر 2025، يمثل المتهم وهو طبيب بقتل فاطمة المكوّر وابنها القاصر أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، في أولى جلسات محاكمته في واحدة من أبشع جرائم تقتيل النساء التي هزّت الرأي العام في تونس خلال الفترة الأخيرة، وأعادت بقوة إلى الواجهة ملف العنف المسلّط على النساء ومسؤولية مؤسسات الدولة في الحماية والوقاية.
وتعود القضية إلى جريمة قتل راح ضحيتها فاطمة المكوّر وابنها البالغ من العمر 13 سنة، وسط اشتباه أمني وقضائي في تورّط طليقها، الذي كان محلّ شكايات سابقة تقدّمت بها الضحية بسبب العنف والتهديد. ورغم تعدد هذه القضايا، لم يُحسم أيّ منها نهائيًا قبل وقوع الجريمة.
وأفاد في حينه الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، أن نتائج الفحص الطبي أكدت تعرّض الأم إلى اعتداء قاتل بأداة حادة، إضافة إلى آثار حروق في الجزء العلوي من الجسد والرأس ناتجة عن مادة حارقة. كما بيّن التقرير أن الابن القاصر توفي بدوره نتيجة اعتداء مماثل، مع تسجيل آثار حروق على الرأس والجسد.
قبل مقتلها، كانت فاطمة المكوّر قد رفعت ثلاث شكايات أمام القضاء. الأولى تتعلّق بالعنف الزوجي وصدر فيها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى، قبل أن تستأنفها النيابة العمومية، لتظلّ إلى اليوم منشورة أمام الدائرة الجناحية الاستئنافية. أما القضية الثانية، وموضوعها العنف، فما تزال منشورة لدى المحكمة الابتدائية صفاقس 2 دون حكم نهائي. في حين تعلّقت الشكاية الثالثة بالعنف والتهديد، وقد أُذن فيها بإجراء الأبحاث، لكنها لم تتقدّم عمليًا في مسارها.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – فرع صفاقس – اعتبرت أن فاطمة المكوّر “ضحية منظومة حماية فاشلة”، مشيرة إلى أنّ الجاني ظلّ في حالة سراح رغم التهديدات المتكرّرة، في حين بقيت الضحية رهينة مسار قضائي بطيء وغير فعّال، رغم وجود قانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.
منع وقفة احتجاجية
وتزامنًا مع جلسة الغد، كانت الجمعية قد دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية صفاقس 1، غير أنّ السلط الإدارية والأمنية قررت منعها رغم استكمال كل الإجراءات القانونية، وهو ما اعتبرته الجمعية تضييقًا على الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
وتأتي هذه القضية في سياق ارتفاع مقلق لجرائم العنف وتقتيل النساء في تونس. إذ تشير أرقام الجمعيات النسوية إلى تسجيل قرابة 30 قتيلة سنة 2024، و25 امرأة إلى حدود سبتمبر 2025، ما يعكس، وفق توصيفها، “وضعًا خطيرًا” يستوجب تحركًا عاجلًا وإرادة سياسية حقيقية.
ومع انطلاق جلسات المحاكمة، تتجه الأنظار إلى القضاء، وسط مطالب واسعة بأن تكون قضية فاطمة المكوّر نقطة تحوّل حقيقية، لا فقط في محاسبة الجاني، بل في مراجعة منظومة الحماية برمتها، حتى لا تتكرر المأساة مع ضحايا أخريات.
