تعقد لجنة الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع بعد غد الاثنين الى الفريق الرقابي عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الذي اصدر تقريرا حول صفقة الكمامات التي رافقها جدل كبير بل الى حد اتهام وزارة الصناعة بشبهات فساد
وأكد تقرير مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أن قيام وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالاتفاق مع أحد النواب على صنع مليوني كمامة غير طبية، تصرف مخالف للصيغ القانونية والترتيبية للشراءات والصفقات العمومية.
وأوضح التقرير، الصادر عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، أن توجيه هذا الطلب لصنع الكمامات أثار شبهة تضارب المصالح لدى النائب.
وخلص التقرير إلى وجود 10 نتائج “لإخلالات ونقائص شابت الأعمال التحضيرية لتصنيع كمية من الكمامات” غير الطبية.
وجاء في نتائج المهمة الرقابية أيضا، أن تعدد اللجان أدى إلى “تشتت المسؤوليات وتداخلها وصعوبة إمكانية مساءلة الأطراف المتدخلة”، فضلا عن عدم تكليف الصيدلية المركزية مباشرة بأن تكون المشتري العمومي للطلب.
وكانت منظمة “أنا يقظ”، استنكرت في بيان لها اليوم، التصريحات التي جاءت على لسان وزير إصلاح الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، حول القضية، وما جاء من مقترحات في تلخيص المهمة الرقابية، التي تتضارب ولا تنسجم مع ما سبقه من تفصيل للمخالفات والتجاوزات، التي رافقت الصفقة.
واعتبرت المنظمة، أنّ “صفقة الكمامات”، كما باتت تسمى، تعدّ “خرقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، عند محاولة التعاقد مع نائب بمجلس نواب الشعب”..
