فيما المنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان تجاهد لانهاء حالات التعذيب التي تمارسها العديد من الديكتاتوريات تزدهر مبيعات شركات صناعة ادوات التعذيب التي تحتضنها دول عرفت بريادتها في مجال حقوق الانسان على غرار بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية
ويبدو ان استفاقة متأخرة بدأنا نلمس توابعها هذا العام لانهاء هذا التناقض الصارخ بين الدعوة الى احترام الذات البشرية وانهاء جرائم التعذيب وبين تشجيع تجار التعذيب على مواصلة ممارسة تجارة التعذيب .
ففي مطلع هذا الاسبوع أشارت سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة إلى الجهود المبذولة لوضع خطط من أجل إبرام اتفاقية للأمم المتحدة تحظر الاتجار في مواد التعذيب بشكل عام. ونوهت مالمستروم إلى أن هذا الموضوع سيجري طرحه خلال لقاء في نيويورك في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بين الدول المشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الخطوة.
وأوضحت المفوضة أنه سيتم خلال اللقاء الحديث حول الإعداد لاتفاقية أممية ملزمة بحظر الاتجار بأدوات التعذيب. وتتعلق هذه الأدوات، على سبيل المثال، بالهراوت المزودة برؤوس معدنية أو أحزمة الصدمات الكهربائية.
ويلتقي في نيويورك لأول مرة وزراء أكثر من 60 دولة في إطار ما يعرف بـ ” التحالف العالمي لإنهاء الاتجار بأدوات التعذيب”، وهو التحالف الذي دعا الاتحاد الأوروبي والأرجنتين ومنغوليا إلى تشكيله العام الماضي. وستلزم الدول المشاركة نفسها بتقييد تصدير أدوات التعذيب.
تجدر الإشارة إلى أن الاتجار بأدوات التعذيب، وتنفيذ أحكام الإعدام تخضع بالفعل لقواعد صارمة في الاتحاد الأوروبي.
وأعربت مالمستروم عن اعتقادها بوجود حاجة إلى تعويض ما فات في هذا الموضوع على مستوى العالم، مشيرة إلى أن العديد من الدول التي لا تزال تطبق “التعذيب وأحكام الإعدام بصورة ممنهجة”، تستفيد في ذلك من “منتجات يجري تداولها وشحنها دوليا “، وهو أمر “غير مقبول”، حسب تعبيرها.
ووحسب دراسات دولية فان الصين وجنوب افريقيا تعتبران من الدول الرائدة في مجال تصدير ادوات التعذيب
فبيكين زادت من عدد شركاتها التي تنتج وسائل القمع والتعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية من 48 شركة إلى 134 شركة.
وكشفت دراسة منظمة العفو الدولية، ومؤسسة بحوث أوميغا عن خمسة أدوات تعذيب تصدرها الصين منها أدوات الصعق بالكهرباء، التي تستخدمها قوات الشرطة، والهراوات المسننة وكراسي التقييد التي تستخدم في الاعترافات بالتعذيب، فضلا عن سيارات مدرعة وملابس وأدوات قمع أخري.
وقالت منظمة العفو الدولية أن شركات إنتاج وسائل التعذيب الصينية “باتت تروج لمنتجاتها علنًا في معارض بريطانية”، رغم أن هذه الأدوات في مجملها غير إنسانية وقاسية جدًا، مثل الهراوات المسننة والأصفاد الصاعقة”.
وتحدث تقرير لمجلة تيليغراف عن تصنيع الصين مجموعة من أدوات التعذيب والقمع ومعدات للشرطة منها مجموعة من الأصفاد وكراسي التقييد وأغلال الساق الحديدية (8 كغ )، ومعدات للسيطرة على الحشود والمظاهرات واستجواب المعتقلين في أعقاب الثورات في جميع أنحاء أوروبا والربيع العربي التي استفادت منها الشركات الصينية في ترويج طلباتها
وفي فرنسا رائدة الغرب في مجال حقوق الانسان وُزعت في معرض ميليبول في باريس،في نوفمبر 2015، قوائم مصوَّرة لترويج معدات محظورة، من قبيل أصفاد الإبهام والهراوات المدبَّبة وقيود الساقين المزوَّدة، كما عُرضت بالفعل في المعرض مجموعةٌ من قيود الساقين المزوَّدة بثقل والدروع المدبَّبة.
وحتى 28 سبتمبر 2016، كانت شركة “بي كي أي” الألمانية للمعدات الإلكترونية لا تزال تواصل الإعلان عن معدات محظورة، وهي أصفاد اليدين الصاعقة بقوة 60 ألف فولت”، مع عبارة إعلانية مثيرة تقول: “هكذا تستطيع شل حركة أي شخص يحاول الهرب، بسرعة لم ترها من قبل”.
وتنتشر تجارة أدوات التعذيب على الإنترنت ايضا، فعلى سبيل المثال، تعرض إحدى الشركات التشيكية على موقعها على الإنترنت لقطات فيديو لدورات تدريبية، يظهر فيها متدربون وهم يتعلمون طريقة الضغط على رقبة سجين بأسلوب “الخنق” لتقييد الحركة.
وفي عام 2012 ذكرت “أمنستي” أن الصين تصدر أدوات التعذيب ولها صلات بأكثر من 40 شركة أفريقية، وأن حجم تجارتها مع أفريقيا يصل إلى 100 مليون دولار.
ووجدت “أمنستي” و”أوميغا” أدلة على وجود ما يبدو أنه هراوة صعق كهربائي مصنوعة في الصين ويحملها أفراد الشرطة في كل من غانا والسنغال ومصر ومدغشقر.
” كما سمحت الولايات المتحدة للشركات الأمريكية بشحن أجهزة صعق كهربائي، وقيود ميكانيكية، إلى 39 بلدا متهما بتعذيب المعارضين والمعتقلين، وفقا لاستعراض وثائق التصدير وتقارير وزارة الخارجية، بحسب ما ورد في كتاب “تقرير أخبار الولايات المتحدة والعالم 2003” للكاتب “نايت دانيلي”.
