أعلن صندوق النقد الدولي, في تقرير صادر عنه حول الاقتصاد العالمي, يوم أمس , تخفيض توقعاته بشأن النمو في تونس خلال العام الحالي إلى 1,5 بالمائة, مقابل 2 بالمائة في توقعاته الخاصة بشهر أفريل الفارط.
كما توقع صندوق النقد الدولي حدوث تحسن في نسبة التضخم في تونس من 4,9 بالمائة في عام 2015 إلى 3,7 بالمائة سنة 2016 و 3,9 بالمائة خلال العام المقبل, بالإضافة إلى تحقق انتعاشة تدريجية للنمو خلال عام 2017 تصل نسبته إلى 2.8 بالمائة.
كما توقع النقد الدولي أن يصل العجز التجاري في تونس إلى 8 بالمائة خلال السنة الحالية و 6,7 بالمائة سنة 2017, مقابل 8.9 بالمائة سنة 2015.
مقابل ذلك توقع الصندوق الا يتجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة 1.6% في 2016، أي أقل من وتيرة العام الماضي عندما بلغ 2.1% وأقل من نسبة 1.8% كما في تنبؤات جويلية .
وخَفَّض صندوق النقد الدولي تنبؤاته للولايات المتحدة هذا العام إلى 1.6% مقابل 2.2% في يوليو، عقب النصف الأول من العام الذي جاء مخيبا للآمال من جراء ضعف استثمارات قطاع الأعمال وتناقص مخزون السلع. ويُرَجَّح تعافي النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2% العام القادم مع تضاؤل العبء من انخفاض أسعار الطاقة وقوة الدولار.
وقال الصندوق أن الزيادات الأخرى في سعر الفائدة الأساسي التي سيطبقها الاحتياطي الفيدرالي “ينبغي أن تكون تدريجية وأن ترتبط ببوادر واضحة على استقرار الأسعار والأجور بصفة دائمة.”
وعدم اليقين الذي ساد على أثر نتيجة الاستفتاء التي أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سينال من ثقة المستثمرين. ويُتوقع انخفاض النمو في المملكة المتحدة إلى 1.8% هذا العام وإلى 1.1% في 2017 مقابل 2.2% العام الماضي.
وسوف يصل نمو منطقة اليورو هذا العام إلى 1.7% هذا العام وإلى 1.5% العام القادم، مقابل 2.0% في 2015.
وقال صندوق النقد الدولي إن “البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يحتفظ بموقفه التيسيري الحالي الملائم،” وأنه “ربما نشأت الحاجة إلى مزيد من التيسير من خلال التوسع في شراء الأصول إذا لم تتحسن معدلات التضخم.”
والنمو في اليابان، ثالث اقتصادات العالم، من المتوقع أن يظل منخفضا عند 0.5% هذا العام و0.6% في 2017. وفي الأجل القريب، سيلقى النمو دعما من الإنفاق الحكومي وتيسير السياسة النقدية، وفي الأجل المتوسط، سيواجه اقتصاد اليابان عقبات من جراء تقلص عدد السكان.
وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية للمرة الأولى منذ ست سنوات، ليصل إلى 4.2%، أي أعلى بدرجة طفيفة من التنبؤات في يوليو ببلوغه 4.1%. ويُتوقع أن يصل نمو الاقتصادات الصاعدة العام المقبل إلى 4.6%.
