كشفت سامية عبو النائب عن التيار الديموقراطي أن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي سيغادر السجن يوم الاثنين بقرار من رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
عبو اتهمت الغنوشي بالتحكم في القضاء من خلال بعض القضاة المتورطين ,وخروج رئيس قلب تونس نبيل القروي من السجن هو ادانة للغنوشي وللقضاء بحسب تعبيرها لان ملفه معروف بالنسبة اليهم .
وأضافت سامية عبو قائلة احتمال كبير أن يخرج نبيل القروي يوم الاثنين معززا مكرما وهذا أمر خطير .
واشارت عبو التي كانت تتحدث الى اذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 الى أن الغنوشي هو من يُحرك في حكومة المشيشي كالدمى,ويتصرف وكأن الدولة ملك له بحسب تعبيرها وشددت عبو على أن الغنوشي لديه سلطة على القضاء , وذّكرت بتصريحاته عندما قال نبيل القروي سوف يغادر السجن معززا مكرما .
وفي جانفي الماضي علق رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي على إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، قائلا إنه يعتقد أن نبيل القروي بريء وسينصفه القضاء وسيخرج من السجن معززا مكرما.
هذا التصريح أثار حفيظة جمعية القضاة التي أصدرت بيانا عبر ت فيه ” عن رفضها المؤكد لمثل هذه التصريحات ولكل التعليقات بشأن سير القضية ومآلاتها، مشددة على أنه ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه.
وذكّرت جمعية القضاة بأنّ دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما ذكّرت بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء.
ودعا البلاغ عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلط إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها.
وأهاب بقضاة القطب الاقتصادي والمالي بممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وطبق ضمانات المحاكمة العادلة وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي السليم.
وصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يوم 24 ديسمبر 2020، وذلك من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي وجه له استدعاء للحضور في جلسة استنطاق بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
وسبق للقروي أن تعرض للايقاف بتاريخ 23 أوت 2019، أثناء عودته من باجة الى العاصمة على مستوى محطة الاستخلاص بمجاز الباب ويأتي هذا الإيقاف على خلفية القضية التي رفعتها ضده منظمة أنا يقظ من أجل تبييض الأموال والفساد، لتقرّر محكمة التعقيب بتاريخ 9 أكتوبر 2019 الإفراج عن القروي وذلك بعد قبول التعقيب الذي قدّمه محاموه شكلا وفي الأصل وقضت بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الإيقاف التحفظي.
