طالبت الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي بفتح تحقيق حول التصريحات الأخيرة للسيد حسن الزرقوني الذي تحدث عن امكانية تأجيل الانتخابات
وقالت موسي في ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين بالعاصمة انها تدعو لمعرفة الخفايا وراء ذلك خاصة وان هذا سيؤدي بدخول البلاد في حالة من اللاشرعية الدستورية والقانونية مؤكدة انها ستدعو الى مسيرة للتنديد بذلك خلال هذا الأسبوع
ويوم السبت 22 جوان الجاري كتب مدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني 9 تدوينة على حسابه الشخصي قائلا ” لن يتوجه الناخبون التونسيون يوم 6 أكتوبر 2019 إلى الانتخابات التشريعية على الأغلب ستكون خلال ماي 2020 يوم 10 أو 17 ماي رغم القيود الدستورية”.
وينضم الزرقوني الى توقعات عديد الخبراء والمراقبين الذين يتوقعون تأجيل موعد الانتخابات خاصة بعد الجدل التي خلفه تعديل القانون الانتخابي في ظروف اعتبرها العديد من الفاعلين في المجال السياسي والقانوني صعبة وحساسة ستزيد من تأزم الوضع وما فتحه ذلك من تأويلات قانونية ودستورية جديدة تنضاف إليها أزمة الفراغ القانوني المتمثل في غياب المحكمة الدستورية.
