يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء3 ماس 2020، جلسة عامّة للنظر في تنقيحات القانون الانتخابي التي أحالها عليها مكتب البرلمان يوم 20 فيفري الجاري وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية وأقرّت عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.
وشهدت الجلسة العامة ما يشبه الاجماع على رفض هذا المقترح بصيغته الحالية اذ قال النائب عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) انه لا يرى جدوى من مراجعة القانون الإنتخابيّ ما لم تكن عمليّة المراجعة شاملة وتؤسّس لنزاهة العملية الإنتخابية خاصة وان ” القانون الإنتخابي الحاليّ فيه سلبيّات كثيرة، العتبة والتمويل الحزبيّ وسبر الآراء وغيرها من المسائل التي وجب مراجعتها
عويدات اضاف “لسنا ضدّ العتبة مهما كانت أسبابها ولكن ضدّ أن يتم إصلاح القانون الإنتخابي بإنتقائيّة”
من جهته قال حاتم المليكي (كتلة قلب تونس): أن القانون الإنتخابي هو عنصر أساسيّ للأنظمة الديمقراطية مشيرا الى انه تمّ الإتفاق خلال إجتماع رؤساء الكتل على إعادة مقترح تنقيح القانون الإنتخابي إلى اللجنة المتعهّدة
اما يسري الدالي (كتلة إئتلاف الكرامة): فقد اوضح انه كان من المفروض الإستماع إلى الهيئة العليا للإنتخابات وبقية المتدخّلين في العملية الإنتخابية حتى نقف على حقيقة الثغرات ونشرع في إصلاحها
وقال الدالي ” ان إستعجال النظر في تنقيح القانون الإنتخابيّ لم يعد له أيّ مبرّر ولابد من مراجعة شاملة بعد تقييم للعملية الإنتخابية “
وتشير العديد من المصادر بمجلس نواب الشعب ان النية تتجه الى عدم التصويت على هذا المشروع واعادته الى اللجنة المتعهدة
وكانت كتلة حركة النهضة، قد تقدمت بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي، نهاية شهر جانفي الماضي، تحسّبا لانتخابات تشريعيّة مبكّرة وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني وذلك خلال أزمة تشكيل الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ.
وورد التعديل في فصلين اثنين تعلّق الأوّل بـ”العتبة” ونصّ على ألا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.
كما نص التعديل عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
أمّا مقترح التعديل الثاني فقد نصّ على أنّ “تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشّحة تحصّلت على ما يقلّ عن 3 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابيّة وعلى ما يقلّ عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الإنتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة.
