استنكر عميد المحامين إبراهيم بودربالة تواصل إضراب القضاة منذ حوالي شهر، على خلفية مطالب متعلّقة بالأجور وتحسين ظروف العمل بالمحاكم.
وقال بودربالة في تصريح للصحافيين الجمعة 11 ديسمبر 2020 مما أدى إلى شلل تام في المرفق القضائي وتعطل مصالح المتقاضين، وفق تصريحه
وأشار بودربالة إلى تذمر عدد من القضاة من هذه الوضعية وعبّروا عن رغبتهم في إستئناف العمل.
و قررت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها صدر يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 مواصلة الاضراب الى غاية يوم الجمعة 11 ديسمبر ، و ذلك :” الى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة ” .
و سجلت جمعية القضاة تفاعلها الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة وكافة الوفد المفاوض الرامية إلى إنهاء الأزمة الا ان مطالبها لا تزال عالقة حسب ما جاء في نص البلاغ :” بالنظر إلى عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد هذا التاريخ يضبط حلولا نهائية للنقاط محل التفاوض و اكدت جمعية القضاة التونسيين التزامها برفع الإضراب حين التوصل إلى إمضاء الاتفاق طبقا لتوصية المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي الذي انعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.
و اكدت جمعية القضاة التونسيين ان التحركات الاحتجاجية التي انطلق فيها القضاة منذ أسابيع ، هي احتجاجات على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي .
