غدا استئناف التفاوض حول الزيادة في الأجور

تستأنف غدا جلسات التفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.
وستخصص هذه الجلسة التفاوضية التي ستجمع بين خمسة اعضاء من المكتب التنفيذي للمركزية النقابية وخمسة أعضاء من الحكومة لتقديم مقترحات الطرفين حول الزيادات في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية على امتداد سنوات 2017 و2018 و2019 على ان تنتهي المفاوضات يوم 15 سبتمبر القادم .
ومن المقترحات التي قدمها الوفد النقابي خلال الجلسة التفاوضية التي انعقدت أمس الاول بقصر الحكومة بالقصبة مع الوفد الحكومي هي اعتماد جملة من المؤشرات التي تم اعتمادها في مفاوضات سنة 2015 والتي تضمنت نسبة النمو والتضخم وقيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية وانعكاساتها على الاسعار ، حيث أشار ان المؤشرات العامة حاليا من الممكن ان تؤدي الى زيادات افضل من سنة 2015 نظرا لتدهور قيمة الدينار بقرابة 40 ٪ .
من جانبه، قدم الوفد الحكومي خلال هذه الجلسة معطيات تشخيصية حول المالية العمومية حاليا فيتونس .
من جهة اخرى دعا المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الى ضرورة التحلي بالجدية خلال الجلسات التفاوضية القادمة ومراعاة نسبة التضخم الحاصل في ظل انهيار الدينار وتدهور المقدرة الشرائية وما تفرضه من تعويض للاجراء الذين ض—-اقوا ذرعا من الارتفاع المشط للاسعار التي شملت بعض المواد الغذائية والأدوية علاوة على الزيادات المتكررة في سعر المحروقات .
كما دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الى عقد هيئة ادارية وطنية خلال شهر سبتمبر القادم لتقييم الوضع العام وسير المفاوضات الاجتماعية واتخاذ القرارات المناسبة في الغرض .