تستأنف غداً الجمعة، جلسات المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد وسط جدل بشأن مصير القضية التي بدأت أولى جلساتها قبل عام. وقبل جلسة الغد تنظر المحكمة اليوم الخميس، في طعن تقدمت به هيئة الدفاع عن الراحل شكري بلعيد ضد قرار قاضي التحقيق بختم البحث في القضية. كانت أولى جلسات المحاكمة التاريخية في قضية اغتيال بلعيد زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين، قد بدأت يوم 30 جوان من العام الماضي.
وكانت الحكومة عام 2013، وجهت اتهاماً لتنظيم “أنصار الشريعة” المتشدد بالوقوف وراء اغتيال بلعيد بالرصاص يوم السادس من فيفري من نفس العام ومن بعده أيضاً النائب محمد البراهمي، الذي اغتيل بالرصاص أمام منزله في 25 جويلية عام 2013. وأعقب ذلك الاتهام قراراً بحظر أنشطة التنظيم الذي تحول إلى العمل المسلح.
وبعد عدة جلسات في المحكمة أعلن قاضي التحقيق في مارس الماضي، ختم البحث في قضية الاغتيال وتوجيه تهم الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والقتل، إلى 12 موقوفاً متورطاً في القضية ينتظر استئناف محاكمتهم في الغد. ولقي 5 عناصر أخرى من بين المتهمين حتفهم خلال عمليات مكافحة الإرهاب أبرزهم العنصر القيادي في تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور كمال القضقاضي، بينما لا يزال 4 عناصر أخرى في حالة فرار من بينهم زعيم التنظيم سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض.
وأكد شقيق بلعيد عبد المجيد بلعيد، لوكالة الأنباء الألمانية، أن “قرار الختم جاء بقرار سياسي ويهدف إلى طمس الحقيقة. لكن لن يكون هناك ختم للبحث في القضية لأن لدينا الأدلة”. وأضاف بلعيد “هناك ضغوط تحيط بالقضية لأن الاتهامات قد تطال وجوها سياسية وكوادر أمنية”. ووجهت هيئة الدفاع عن بلعيد انتقادات لسير التحقيق القضائي كونه لم يكشف عن الجهات التي خططت واتخذت القرار باغتيال بلعيد. وتعتقد هيئة الدفاع أن جهات سياسية وكوادر أمنية ضالعة في عملية الاغتيال.
وقال المحامي والقيادي في الجبهة عبد الناصر العويني “السياسة الحالية للحكومة والدولة تكرس الإفلات من العقاب وطمس الحقيقة”. وأوضح القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور “هناك اختراق للجهاز القضائي من أطراف سياسية مسؤولة، لها مصلحة في عدم الكشف عن الحقيقة”. وكان من المتوقع أن يعقد البرلمان اليوم جلسة مساءلة لوزيري الداخلية والعدل بطلب من كتلة الجبهة الشعبية بشأن آخر تطورات قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي، لكن تم إرجاء الجلسة إلى يوم 21 من الشهر الجاري.
ودعت الجبهة وهي أكبر كتلة معارضة في البرلمان وتضم ائتلافاً من أحزاب اليسار من بينها حزب بلعيد، أنصارها والأحزاب القريبة منها والجمعيات والمنظمات الحقوقية للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية غداً الجمعة، أمام مقر وزارة العدل من أجل المطالبة بالكشف عن “الحقيقة كاملة” في ملف اغتيال بلعيد كما دعت الجبهة أيضاً منظمات دولية إلى حضور الجلسات القضائية لمعاينة الإخلالات القانونية، بحسب ما ذكر قياديون في الجبهة خلال مؤتمر صحفي. وقال جمهور “يتعين على القاضي الذي سيتعهد مستقبلاً بهذه القضية أن يتحمل مسؤوليته كاملة في استكمال الأبحاث على أفضل وجه”.
