رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن الإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي وتؤخّر محاكمتهما من أجل “شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال” إلى 11 ديسمبر 2025.
ونظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بحالة إيقاف ومتهم ثالث بحالة سراح إضافة إلى 3 شركات على ملك المذكورين بموجب إحالتهم تبعًا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقد أوضح مصدر قضائي لوات، أنّه “تتم مقاضاة المتهمين من أجل جريمة غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والمتأتي من التهرب الجبائي وجرائم جبائية تتمثل في التنقيص في رقم المعاملات بما يفوق 30 بالمائة وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة الموظفة على رقم المعاملات والمستوجبة لفائدة الخزينة وعدم إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب على معنى أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة”.
وقد باشرت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، الأبحاث في الموضوع، بناء على تقرير ختم أعمال لجنة التحاليل المالية بخصوص عمليات مالية مسترابة ومشبوهة على غرار إيداعات وتحويلات نقدية مجهولة المصدر قبل أن يتم فتح بحث تحقيقي انتهى بإحالتهم من قبل دائرة الاتهام على أنظار الدائرة الجنائية، وفق المصدر نفسه.
من الناحية القانونية، يرى بعض المراقبين أن الجرائم الجبائية قابلة للصلح، ولا تتجاوز العقوبة فيها السنتين سجناً، في حين أن تبييض الأموال يستلزم أن يكون مصدر الأموال غير شرعي، مثل الاتجار بالمخدرات، ويتم في هذه الحالة إخفاء مصدرها أو تبريره كذبيًا أو إعادة إدماجه في مشاريع نظيفة. وعقوبة جريمة التبييض تصل إلى السجن لمدة ست سنوات.
وبالتالي، يشير التحليل القانوني إلى أن اعتبار مخالفات جبائية مصدرها أموال شرعية كتبييض أموال قد يكون غير مقبول من الناحية القانونية، إذ أن الأموال الناتجة عن خدمات قانونية لم تُدفع عنها الضرائب لا تصنّف عادة كأموال “قذرة”.
