شرعت محكمة جزائرية رسميا في استخدام “السوار الإلكتروني” لمراقبة المتهمين بقضايا محل تحقيق كبديل عن حبسهم احتياطيا، بحسب مسؤولين جزائريين.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في ولاية تيبازة (50 كيلومتر غرب العاصمة) أول حكم، بوضع متهم في قضية “ضرب وجرح بالسلاح الأبيض” يجري التحقيق بشأنها حاليا، تحت الرقابة بواسطة “السوار الإلكتروني” بدلا من السجن المؤقت.
وأفادت الوكالة الرسمية، أنه سيتم تعميم استخدام نظام “السوار الإلكتروني” على عموم محاكم البلاد، في أوقات لاحقة، بشكل تدريجي.
وقال غريس كبير، النائب العام في محكمة تيبازة، للوكالة الجزائرية، إن “العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية جاء كبديل عن الحبس المؤقت الذي لطالما شكل موضوع انتقاد في جميع دول العالم، لأنه يتعارض مع قاعدة قرينة البراءة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)”.
وأضاف كبير: أن “استعمال السوار من شأنه تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال الحد من اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي”.
من جانبه، صرح المدير العام للعصرنة بوزارة العدل الجزائرية، عبد الحكيم عكة، أن “الرقابة الإلكترونية تحفظ كرامة المتهم بعيدا عن السجن الاحتياطي إلى حين محاكمته”، مشيرا أن الجزائر الدولة الأولى عربيا التي تطبق هذا النظام.
وأوضح أن “السوار الإلكتروني يهدف إلى تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها وضمان احترام المتهم وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته الطبيعية إلى غاية مثوله أمام المحكمة”.
وسيستفيد الأشخاص المتهمين في قضايا محل تحقيق قضائي من “سوار إلكتروني”، يوضع في الكاحل ويمكن السلطات القضائية من تحديد أماكنهم عن بعد إلى حين مثولهم أمام المحكمة بدل إيداعهم السجن المؤقت.
وفي تونس مازال المشروع قيد الدرس خاصة وانه سيخفف من الازدحام وسط السجون وكذلك ويخفض من نسب الانفاق على المساجين
اذ حسب ارقام شبه رسمية فان ادارة السجون تنفق يوميا ما يقارب عن 22 دينار على اقامة كل سجين فيما لايتجاوز سعر السوار الالكتروني ال10 دينارا.
