على وقع تحضيرات تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارًا من شهر أوت 2026، وهو ما يهدد الاف مواطن الشغل في تونس .
يتعلق الأمر بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المُطالب به. وينصّ القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك. ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه.
ترك القانون استثناءات محدودة، ويسمح بالاتصال فقط من قبل مزوّدي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرةً متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة.
وينص القانون على عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة. وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية.
ولتلافي الخسائر، تقترح بعض الشركات بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل “طلب الاتصال” عبر نقرة واحدة. وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى (كالخدمات البنكية والتأمينات)، بدل الاقتصار على عروض الطاقة.
ويشكل التسويق عبر الهاتف في تونس قطاعا حيويا للعديد من الأجراء العاملين في مجال التعهيد الخارجي (offshoring)
يُقدَّر عدد مراكز النداء الفرنسية في تونس بعدة عشرات، حيث تُعتبر الشركات الفرنسية من بين أبرز المستثمرين في هذا القطاع داخل البلاد. من بين هذه الشركات البارزة:
- Téléperformance: تُعد من أكبر الشركات في هذا المجال، حيث توظف حوالي 6,000 شخص في خمسة مراكز موزعة بين تونس وسوسة .
- Medzzo: شركة فرنسية أخرى لها حضور في السوق التونسية .
بالإضافة إلى هذه الشركات، هناك العديد من المراكز الأخرى التي تقدم خدمات متنوعة باللغة الفرنسية، مما يعكس الحضور القوي للاستثمارات الفرنسية في هذا القطاع داخل تونس.
تُوظف مراكز النداء في تونس حوالي 25,000 شخص، وتُقدَّر إيرادات هذا القطاع بحوالي 300 مليون يورو سنويًا
تجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز لا تقتصر على التسويق الهاتفي فقط، بل تقدم خدمات متعددة مثل الدعم الفني، خدمة ما بعد البيع، وإجراء الاستطلاعات، مما يعزز من تنوع واستقرار هذا القطاع في تونس.
وكانت السلطات الفرنسية انتقدت بشدّة هجرة أحد أبرز مراكز النداء الفرنسي إلى دول المغرب العربي وأساسا تونس والمغرب ما أسفر عن شطب وظائف عديدة في فرنسا.
