توقعت مصادر قريبة من ملف الراحلة لينا بن مهني أن يتأجل النظر في قضية الاعتداء التي تعرضت اليها قبل نحو 6 سنوات بسبب الاجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء جراء جائحة كورونا .
وأصدرت الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب اليوم بيانا قالت فيه ” تستأنف غدا الخميس محاكمة أحد المعتدين على لينا بن مهني.
الراحلة لينا، إحدى رموز الثورة التونسية ومحاربة العنف المؤسساتي، كانت هي نفسها ضحية هذا العنف في 30 اوت2014. في تلك الليلة كان يرافقها والداها وحارس أمني، كجزء من برنامج الحماية الأمنية اللصيقة التي استفادت منه بسبب التهديدات بالقتل التي وجهت إليها. كانت بجانب سيارتها التي أوقفها مرافقها الأمني في ضواحي منطقة الأمن بجربة عندما أجبرها أربعة من أعوان الأمن على دخول مبنى « المنطقة » حومة السوق وفي الداخل تولى نحو عشرة امنين لكمها في وجهها وركلها وهي على الأرض. كما تعرض والدها السيد صادق بن مهني للإهانة والاعتداء (محاولة اعتداء باللكم والدفع) وكذلك الأمر لوالدتها ومرافقها الأمني اللذان تعرضا للإهانة اللفظية الشديدة
تقدمت لينا ووالدها بشكاية بعد الاعتداء. ولكن استغرق الأمر أكثر من عام ونصف حتى تواجه لينا مهاجميها وجهًا لوجه، حيث بعد ثلاث سنوات من التحقيق القضائي، تم تقديم المعتدين الرئيسيين عماد عمري وماهر بن بلقاسم وهما تباعا رئيس مركز شرطة حومة السوق ورئيس الشرطة القضائية في حومة السوق (زمن وقوع الأحداث) إلى العدالة أمام المحكمة الابتدائية بمدنين. وفقط بعد ثلاث سنوات من المحاكمة التي اتسمت بالعديد من التأجيلات، أصدرت المحكمة قرارها أخيرًا، وحكمت على مهاجمي لينا بالسجن لمدة عام واحد، وبالمليم الرمزي بتعويض معنوي و500 دينار تكاليف مقاضاة
وهكذا، بعد ما يقارب ست سنوات من الأحداث، تم نظريًا تحقيق العدالة. نظرياً فقط لأن المتهمين أفلتا من المحاكمة وأدينا غيابياً. معتبرين في حالة فرار في حين أنهما في الواقع ما زالا يعيشون وكأن شيئًا لم يحدث، كما لو أنه لم تتم إدانتهما جنائياً بتهمة إساءة استخدام منصبيهما كامنين واعتدائهما على مواطنة تونسية
كيف استطاع أعوان الأمن في مناصب ذات مسؤولية الإفلات من العدالة خلال ثلاث سنوات من محاكمتهم؟ لماذا لم تأمر المحكمة بضبطهم وجلبهم؟ كيف يمكن للمتهمين رغم إدانتهم أن يستمروا في التنقل على التراب التونسي دون أن يتم إيقافهم، بل والأسوأ من ذلك أن يستمروا في العمل كأعوان أمن؟
تسلط هذه القضية، مثلها مثل العديد من القضايا الأخرى، الضوء على العيوب العديدة في النظام القضائي التونسي، والتي تعزى بشكل خاص إلى القوة المطلقة للأجهزة الأمنية والشرطة العدلية بشكل خاص. عيوب هيكلية وعميقة تدل على تواصل الإفلات من العقاب رغم محاولة إظهار العدالة في حلة براقة. صحيح أن محاكمات التعذيب وسوء المعاملة موجودة اليوم لكنها تبقى شبه وهمية لأن حضور المتهمين يعتمد على رغبتهم. لا يمكن أن تظل العدالة نظاما ذو مكيالين تعتمد نجاعته على شخصية أو درجة تأثير المدعين أو المتهمين
في هذا الإطار تدعو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية لينا بن مهني السلطات القضائية ووزارة الداخلية إلى ضمان تحقيق العدالة بشكل فعال للينا وعائلتها والعمل على تقديم المتهمين أمام العدالة بكل الأشكال، وان يتم إيقافهم عن العمل في انتظار صدور قرار قضائي نهائي
