أكد الحزب الشعبي الجمهوري اليوم في بيان له ان سيتوجه الى القضاء لملاحقة وزير الصحة ومديرة الصيدلة بالوزارة بعد ان تقرر تعليق العمل مؤقتا بالبنج .
وجاء في البيان أن الاتحاد الشعبي الجمهوري سبق ونبه في بيانه الصادر بتاريخ 9 أوت 2016 إلى ما يحوم من شكوك حول بنج Vacaine ناقلا بذلك إلى الرأي العام مخاوف أهل المهنة التي لم تجد تجاوبا من وزير الصحة السابق. ورغم دقنا لناقوس الخطر فإن الوزير المقال آثر على عادته عدم الاكتراث. فتواصل العمل بهذا المخدر حتى ذهبت ضحيته مواطنة من دوز أجريت عليها عملية قيصرية توفيت إثرها بعد أن بدت عليها أعراض كالتي دفعت أطباء التخدير إلى التحذير من هذا البنج. و تلتها حالة مماثلة في بنقردان.
وبعد أن علم الحزب بعقد اجتماع يوم الجمعة 23 سبتمبر الجاري بمقر إدارة الصيدلة والدواء تقرر على إثره تعليق العمل مؤقتا بهذا البنج. و يأتي هذا القرار اعترافا ضمنيا بالمخاطر التي نبهنا لها. ورغم استبشارنا بهذا القرار على تأخره، فإنّه يؤكد مسؤولية الوزير السابق للصحة ومديرة الصيدلة والدواء بوصفهما ضالعين في إهدار أرواح بشرية.
وبناء عليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري سيلاحق كلاهما قضائيا من أجل تعريض حياة الغير للخطر الناجم عنه الموت. إن المناصب تشريف وتكليف ومسؤولية، وحياة التونسيين أغلى من أن تعهد للمستهترين.
