هل أخطأ وزير الدفاع الوطني وهو يخوض مع راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في قضية النائب راشد الخياري خاصة وان النيابة العمومية العسكرية مستقلة عن وزير الدفاع فحسب النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي فان رئيس المجلس راشد الغنوشي إتصل بوزير الدفاع للاستفسار حول مسالة صدور بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري الذي اعتصم كتابيا بالحصانة، أين أكد الفتيتي أن وزير الدفاع بين أن الاجراءات التي وقع اعتمادها من القضاء العسكري استندت الى وجود حالة تلبس للخياري الذي لم يستجب لطلب الاستماع اليه من طرف القضاء.
وبين الفتيتي أن “وزير الدفاع فسر صدور بطاقة الجلب في حق النائب راشد الخياري بسبب غيابه عن طلب الاستماع إليه مما اقتضى صدور بطاقة الجلب في حقه “.
اذ وفقا للمرسوم عدد 69 لسنة 2011 فانه لا سلطة لوزير الدفاع على النيابة العمومية العسكرية اذ ينص هذا المرسوم على إقرار مبدأ التقاضي على درجتين، والذي “أصبحت النيابة العمومية العسكرية، بمقتضاه، مستقلة عن السلطة التنفيذية”، وذلك بإلغاء الأمر بالتتبع الصادر عن وزير الدفاع، علما أنه توجد نسبة لا بأس بها من القضاة العدليين المدنيين في حالة إلحاق بوزارة الدفاع الوطني. كما أن كل رؤساء الدوائر بالمحاكم العسكرية هم من الصنف العدلي
وذكر المرسوم عـدد 70 لسنة 2011 مؤرّخ في 29 جويلية 2011. القضاة العسكريون مستقلون في ممارسة وظائفهم عن السّلطة العسكريّة، ولا سلطان عليهم في قضائهم …
يذكر أنه خلال مناقشة ميزانية الوزارة بمجلس نواب الشعب في نوفمبر 2018 دعا وزير الدفاع انذاك السيد عبدالكريم الزبيدي الى تطبيق الفصل 110 من الدستور والذي يضبط اختصاص المحاكم العسكرية. كما دعا أيضا إدارة القضاء العسكري إلى إعداد مشروع القانون المتعلق بضبط الإختصاص وتركيبة وتنظيم المحاكم العسكرية والنظام الأساسي للقضاة العسكريين، وذلك في علاقة بتعهد القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها مدنيون في حق المؤسسة العسكرية.
