بالرغم من احالة ملف اماديوس و مديرها العام خالد فارح على أنظار القضاء ( قضية تحقيقية عدد 41259/1 لدى المكتب التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ) من طرف وزارة النقل و هيئة مكافحة الفساد ، فانه تبين لنا ان السيد خالد فارح و بالرغم من إحالته على القطب القضائي فانه مارس كثير من التجاوزات و الفساد المالي و الاداري بعد ذلك و نذكر على سبيل المثال:
1- تلاعب بقضية ادارية من طرف المدير العام لمنح موظفيه منح مالية ” prime Benchmark ” تتجاوز اجورهم بنسبة 100% و هي محل تتبع من طرف القطب القضائي حيث لم يقم الدفاع عن القضية باي إثبات أو توفير ملف تفقدية بل الاكتفاء بمراوغة القضاء و السكوت على ذلك . و حتى عند صدور الحكم بخسارة القضية لم يقم باستئناف القضية . و رغم ان مجلس الادارة طلب منه إعطاء هذه المنحة دون اثر رجعي الا انه تجاهل مطلب مجلس الادارة و قام بصرف هذه المنح لكلالموظفين لمدة تتجاوز الأربع سنوات.
2- حصول المدير العام على تسبقة بمبلغ يقارب 10 آلاف دينار لمنحة تثبيت الموظفين ” prime Alcazar” التي لا حق له فيها فهي تهم الموظفين فقط و رغم ان القانون الأساسي للشركة يمنع ذلك، و حيث ان المدير الاداري و المالي” هشام شقرون” تصدى له و منعه من ذلك بعد خروج بطاقة الخلاص و تصريح لصندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ يقارب 40 الف دينار . حيث تم إنهاء إلحاق المدير الاداري “هشام شقرون” لوقوفه ضد تجواوزاته، علما و ان كل المبالغ لم يتم إرجاعها لا للشركة و لا للضمان الاجتماعي بعد اقالته في شهر مارس من طرف الرئيس المدير العام للخطوط التونسية “الياس المنكبي”.
3- تم إنهاء إلحاق المدير الاداري ” هشام شقرون” لعدم سكوته على كل التجاوزات،و حيث قام المدير عام ” خالد فارح” بالحاق مدير اداري جديد للتغطية على كل التجاوزات المذكورة علما و ان هذا المدير الجديد لا يتمتع بالشروط الضرورية للمهمة الموكلة اليه” مدير” لا حسب نظام شركة اماديوس و لا حتى نظام الخطوط التونسية و لا يتمتع باي تجربة في ميدان الادارة او المالية او المحاسبة او الجباية … فهو كان يشتغل في إدارة موظفين العملة في الطائرات حيث يقوم بوضع جدول أوقات لسفرياتهم الجوية، و سيرته الذاتية تثبت ذلك.
4- تمت اقالة هذا المدير عام من طرف الرئيس المدير العام للخطوط التونسية و تسمية مدير جديد لشركة اماديوس و اثر الفترة الوجيزة حيث يتم فيها انتقال المهام بين المديرين قام المدير العام المقال بتسمية موظفين دون وجه حق و إعطاء بعض امتيازات اخرى.
5- انتفاع بعض موظفي الشركة بمنحة إلحاق دون وجه حق علما ان عقودهم كانت مباشرة مع الشركة و ليس لهم اي عقد إلحاق، و بالرغم من ذكر هذا التجاوز في تقرير تفقدية النقل الا ان المدير العام “خالد فارح” قام بالالتجاء الى مجلس الادارة لطلب تزكية هذا التجاوز و الموافقة عليه.
6- إلغاء نظام الإذن بمأمورية الذي كان يمر وجوبا بمصالح وزارة النقل و اصبح رهين امضاء بسيط من عنده، فنجده موجودا في اغلب المهمات بالخارج دون وجه حق، و هذا تفريط في المال العام.
7- صدور شكوى من طرف شركة الطيران الإماراتي لدى الخطوط التونسية و وزارة النقل وذلك اثر قيام خالد فارح بتجاوز قانوني و هو التدخين في الطائرة في درجة رجال الاعمال، فكيف لمسؤول و إطار ان يقوم بهذا التجاوز غير السمؤول و حرمان زملائه من هذا الامتياز لمدة من الزمن.
و قد علمنا ان من مصادرنا ان نائبا بمجلس نواب الشعب قام بمراسلة لوزير النقل لإعطاء تفاسير لكل هذه التجاوزات، الا ان أطراف من مكتب الوزير نفسه و أطراف من الخطوط التونسية و أطراف نقابية تدخلوا لإيقاف مهمة من طرف تفقدية وزارة النقل و الاكتفاء بإجابة سطحية للسيد النائب.
