خلفت الأحكام التي صدرت أمس في حق الرئيس السابق ومجموعة من كبار المسؤولين في الدولة في قضية ما يعرف بحفل النجمة الأمريكية ماريا كاريصدمة لدى العديد من المتابعين للشأن القضائي في تونس خاصة وان الحكم وصل الى ست سنوات سجنا مع النفاذ العاجل رغم انه حكما ابتدائيا
واشتكى احد محامي الدفاع من رفض المحكمة الاستماع الى المتهم الرئيسي وهو عماد الطرابلسي اضافة الى كون الوزراء الثلاثة لم يحققوا استفادة مباشرة وغير مباشرة من هذا الحفل ويدخل دورهم في اطار مسؤوليتهم الحكومية ليس الا
وقال القيادي في حزب المبادرة محمد صافي الجلالي ان ” الحكم بالسجن على خيرة نساء ورجالات تونس من وزراء واطارات سابقين للدولة , كمال حاج ساسي ، سميرة خياش والتجاني الحداد وغيرههم في ظل صمت مريب من الجميع وكأنه شيئ عادي يجعلني اعلن صيحة فزع الى كل الاحرار في هذا الوطن واقول انها محاكمات سياسبة بامتياز تتستوجب استنفارا من جميع الوطنيين وخاصة من ابناء العائلة الدستورية وأقول للذين مازالوا يصبون الزيت على النار في اطار مزايدة سياسية رخيصة داخل نفس العائلة “احشموا ” التيار سيجرف الجميع وقد يكون من الاجدى رص الصفوف خير من شيطنة بعضنا البعض.
البلد اليوم في حاجة الى كل ابنائه ولا خيار الا المصالحة الوطنية الشاملة لايقاف هذا النزيف والاتجاه نحو بناء تونس المستقبل في وحدة وطنية حقيقية صماء.”
ولم يصدر الى حد الان اية ردة فعل من المعنيين بهذه القضية التي صدرت احكامها عشية الجمعة
وبالأمس قال االمتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي لوكالة فرانس برس ان الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس اصدرت احكاما حضورية واخرى غيابية بحق ثمانية متهمين بينهم بن علي وصهره عماد الطرابلسي ووزير السياحة السابق التيجاني الحداد ووزير التجهيز السابقة سميرة خياش والمدير السابق لصندوق التضامن الوطني 26-26 محمد كمال الحاج ساسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم “حفلات ماريا كاري” نسبة الى المغنية الاميركية الشهيرة. الحفلين الغنائيين اللذين اقامتهما كاري في تونس في 2006 كان يفترض بأن يذهب قسم من عائداتهما الى صندوق التضامن الوطني 26-26 لكنه ذهب بدلا من ذلك الى امكنة اخرى.
واوضح المتحدث ان المحكمة قضت بسجن المتهمين جميعا في هذه القضية ست سنوات في حين اضافت الى هذه العقوبة خمس سنوات اخرى لصهر بن علي بتهمة الفساد، ليصبح مجموع العقوبة التي انزلتها بالطرابلسي السجن لمدة 11 عاما.
